“طرد مستشار” وتجميد مشاريع تنموية يُشعلان اتهامات متبادلة داخل جماعة امطرناغة

تصاعدت الخلافات داخل مجلس جماعة امطرناغة بإقليم صفرو، بين المستشار الحالي والكاتب السابق للمجلس، محمد زغمور، ورئيس الجماعة محمد لكسير، حيث اتهم المستشار زغمور الرئيس بطرده من زيارة ميدانية أمام المواطنين، في حين نفى الأخير حدوث الطرد، معتبرا أن المستشار طُلب منه فقط مغادرة لجنة مختلطة لم يكن عضوا فيها.

وتأتي هذه الخلافات في سياق اتهامات من زغمور بتجميد عدة مشاريع تنموية حيوية، أبرزها مشروع خزان مائي ومشروع التطهير السائل، فيما رد الرئيس بتوضيح أن طلب العروض لمشروع التطهير أُلغي بسبب تجاوز الشركات للميزانية، مع وعد بإعادة طرحه وفق إجراءات قانونية.

وفي التفاصيل، اتهم الكاتب السابق لمجلس جماعة امطرناغة بإقليم صفرو، محمد زغمور، رئيس الجماعة بطرده أثناء زيارة ميداية لمراقبة مشكل الواد الحار بدائرة مجنان، وذلك أمام المواطنين رغم كونه منتخبا قانونيا يمثل ساكنة الدواوير التابعة للدائرة، حسب قوله.

وقال المستشار زغمور عن حزب “الجرار” في تصريح لجريدة “العمق المغربي”، إن “الرئيس طلب من خليفة قائد دائرة مجنانة طردي أمام المواطنين يوم 03 يونيو 2025، خلال زيارة ميدانية لمراقبة مشكل الواد الحار الذي ترافعت عليه أمام عامل الإقليم الجديد خلال زيارته لدائرة المنزل”.

واعتبر أن “هذا التصرف ليس الأول من طرف الرئيس، حيث قام بطردي أمام المواطنين يوم 24 دجنبر 2024، بكلام نابي خلال تواجدي في عملية حفر بئر بدائرة مجنان لتزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب”.

في سياق متصل، أشار المستشار إلى أن “عدة مشاريع تنموية عرفت جمودا، على رأسها مشروع خزان مائي بسعة 100 متر مكعب لم تستفيد منه الساكنة، ومشروع التطهير السائل الذي تجاوزت صفقته 170 مليون سنتيم بشراكة مع مصالح الجماعة والعمالة والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب الذي ظل حبرا على ورق”، حسب تعبيره.

وفي السياق ذاته، اعتبر زغمور، أن الرئيس قام بعزله من منصب كاتب المجلس جراء انتقاده لتدبير الرئيس لجماعة امطرناغة “الأحادية وبطريقة عشوائية وسلطوية” وفق قوله.

ولفت إلى أن الأمر ذاته يطال النائب الثاني للمجلس، حيث قام الرئيس برفع مقرر عزله من منصبه إلى المحكمة الإدارية بعدما اتهمه نائبه الذي يمثل دائرة امطرناغة السفلية بـ”الابتزاز وطريقة تدبيره للمجلس الأحادية”.

وأضاف المستشار ذاته، أنه قدم بشكاية لدى عامل الإقليم يتهم فيها الرئيس بـ”عدم تقديم تقارير اللجان ووتقارير الميزانية للمستشارين الذين يعارضونه طيلة فترة ولايته”، مشيرا إلى أنه قرر اللجوء للقضاء في قضية طرده أمام الساكنة.

توضيح الرئيس

بالمقال، قال رئيس المجلس الجماعي، محمد لكسير، لجريدة “العمق المغربي”، إنه لم يتم طرد المستشار محمد زغمور، موضحا أنه “تمت مطالبته بأدب بترك اللجنة المختلطة المكلفة بمراقبة الماء الصالح للشرب بممارسة عملها” وفق تعبيره، مشيرا إلى أن المستشار الجماعي ليس عضوا باللجنة.

وفي السياق ذاته، أوضح رئيس الجماعة أنه بالنسبة لمحمد السنيهجي النائب الثاني للرئيس، تم التصويت على عرض نقطة إقالته من عضوية مكتب المجلس على المحكمة الإدارية “لامتناعه عن القيام بمهامه”، لافتا إلى أن المكتب المسير ينتظر الحكم.

وبخصوص مشرع الطهير السائل، قال رئيس الجماعة إن هذا المشروع كان موضوع طلب العروض المفتوح رقم 01/2025 لـ8 ماي 2025، والذي عرف مشاركة 22 شركة.

وأشار إلى أن الصفقة رست على إحدى المقاولات، غير أن العرض المالي المقدم تجاوز المبلغ المخصص للمشروع، ونتيجة لذلك تم إلغاء طلب العروض، وتمت مراسلة مكتب الدراسات لعقد اجتماع لايجاد الحل المناسب، موضحا أنه على ضوء ذلك سيتم وضع ملف طلب عروض جديد لإنجاز المشروع.