[ad_1]
أكدت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن العفو الملكي السامي الذي استفاد منه 23 مدانا بالإعدام، بمناسبة عيد العرش، يمثل خطوة جديدة في مسار حماية الحق في الحياة الذي يكفله الفصل 20 من الدستور.
وأوضحت بوعياش، في تصريح مكتوب توصلت به جريدة “مدار21” الإلكترونية، أن هؤلاء المستفيدين تم تحويل عقوبتهم من الإعدام إلى عقوبات محددة، مشيرة إلى أن هذا القرار يندرج في سياق رؤية إنسانية متواصلة.
وكشفت بوعياش أن العفو الملكي شمل، خلال عقدين ونصف، أكثر من 240 محكوما بالإعدام، أي ما يعادل أربعة أضعاف ونصف عدد السجناء المحكومين نهائيا حاليا بهذه العقوبة. وأضافت أن 185 شخصا استفادوا من تحويل عقوبة الموت خلال السنوات الخمس الأخيرة فقط، منذ سنة 2020.
وقالت بوعياش إن “القضاء المغربي مازال يصدر أحكاما بالإعدام وفق المقتضيات القانونية، إلا أن المملكة لم تنفذ أي حكم من هذا النوع منذ سنة 1993”، معتبرة أن هذا المعطى يعزز دينامية النقاش حول جدوى العقوبة التي تراها “قاسية وغير مجدية من منظور حقوقي”.
وأبرزت رئيسة المجلس أن المؤسسة، بشراكة مع الائتلاف المغربي لمناهضة عقوبة الإعدام، أطلقت حملات ترافعية سنوية أدت إلى تصويت المغرب، في دجنبر الماضي، لصالح توصية اللجنة الثالثة للأمم المتحدة الداعية إلى وقف كوني لتنفيذ الإعدام.
وأشارت بوعياش إلى أن عدد المحكومين بالإعدام بلغ إلى نهاية 2024 نحو 86 شخصا، بينهم امرأة واحدة، ومنهم 54 صدرت في حقهم أحكام نهائية، فيما لا تزال 32 قضية في طور الاستئناف أو النقض.
وختمت بوعياش تصريحها بالتأكيد على أن هذه التطورات “تعكس إرادة رسمية متنامية لترسيخ قيم الحق في الحياة، وتفتح نقاشا متجددا حول أفق إلغاء عقوبة الإعدام من المنظومة القانونية المغربية”.
[ad_2]
لقراءة الخبر من المصدر