“وثائق ناقصة” تتسبب في تأجيل مزاد علني ضخم بالبيضاء لبيع مئات السيارات والدراجات 

علمت جريدة “العمق المغربي” من مصادر جيدة الإطلاع أن جماعة الدار البيضاء قررت، في خطوة مفاجئة، تأجيل جلسة المزاد العلني الضخم الخاص بالمحجز البلدي أولاد عزوز الذي كان من المزمع تنظيمه صباح اليوم الثلاثاء بمقر مجلس الشمدينة، وذلك إلى موعد لاحق سيعلن عنه خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويأتي هذا القرار بعد اجتماع اللجنة المشرفة على تنظيم هذه العملية، والتي تضم في عضويتها كلا من نائب عمدة المدينة مولاي أحمد أفيلال، وممثل عن الخزينة العامة، بالإضافة إلى مديرة المصالح الجماعية، حيث تقرر بالإجماع إرجاء الجلسة بسبب عدم استكمال عدد من الوثائق القانونية الضرورية الخاصة بعشرات السيارات المقرر عرضها للبيع.

وأكدت مصادر الجريدة أن اللجنة اتخذت هذا القرار تفاديا لأي إشكالات قانونية مشيرة إلى أن الجماعة تخوفت من إمكانية تقديم أصحاب هذه المركبات شكايات أو دعاوى قضائية في حال تم بيعها دون تسوية وضعيتها القانونية، مما قد يكبد الجماعة تبعات مالية وقانونية غير مرغوب فيها.

وفي هذا السياق، طالبت اللجنة من القسم المختص بالصفقات العمومية داخل جماعة الدار البيضاء بتسريع عملية إعداد الوثائق اللازمة، وتدقيق ملفات السيارات والدراجات والعربات الثلاثية العجلات، قصد ضمان شفافية ونزاهة العملية.

وبسبب هذا التأجيل، قررت جماعة الدار البيضاء تقليص عدد السيارات التي ستعرض في المزاد العلني المقبل إلى 321 سيارة فقط، بدلا من العدد الأصلي الذي كان محددًا في 682 سيارة.

كما سيشمل المزاد 602 دراجة نارية و53 عربة ثلاثية العجلات (تريبورتور)، على أن تدرج المركبات المتبقية ضمن صفقة تفويت جديدة فور الانتهاء من استكمال وثائقها القانونية.

وينتظر أن يعقد المزاد العلني المؤجل خلال فترة لا تتجاوز 15 يوما، وفق ما أفادت به مصادر من داخل الجماعة، مع تأكيدها على أن العمل جار بوتيرة متسارعة لاستيفاء جميع الشروط القانونية والإدارية.

وكانت السلطات المعنية قد حددت القيمة الافتتاحية للمزاد في مبلغ يقارب 700 مليون سنتيم، وهو رقم كبير يعكس حجم وقيمة المتلاشيات التي تراكمت داخل محجز أولاد عزوز على مدى السنوات الماضية، خاصة تلك المرتبطة بحوادث السير أو بحملات حجز المركبات المخالفة.

وتعد هذه العملية واحدة من أكبر عمليات تفويت المتلاشيات التي تنظمها جماعة الدار البيضاء خلال السنوات الأخيرة، في إطار سياسة تروم تخفيف الضغط عن المحجزات الجماعية، وتحقيق مداخيل إضافية لخزينة الجماعة من خلال بيع المركبات غير القابلة للاستغلال مجددا.