الطرق السيارة تقرر إنهاء مهام مستخدمي تعبئة بطائق جواز دون تعويض

قررت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب إنهاء عقود جميع العاملين المكلفين بخدمة تعبئة بطائق الأداء المسبق “جواز”، اعتبارًا من نهاية شهر غشت الجاري “دون تعويض”.

وحسب معطيات حصلت عليها جريدة “العمق المغربي” فإن العاملين تلقوا إشعارًا، يفيد بأن شهر غشت الجاري سيكون آخر فترة عمل لهم في هذه المهمة، دون أي تجديد أو تعويض عن فقدان العمل.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن مهامهم كانت تقتصر على استقبال الزبناء بمحطات الأداء أو نقاط البيع، وتعبئة بطائق “جواز” مقابل مبلغ مالي يؤديه الزبون، مقابل أجر يومي ثابت حددته الشركة في 100 درهم عن كل يوم عمل فعلي.

مصادر مهنية فضلت عدم الكشف عن هويتها،  أكدت لجريدة “العمق المفربي” أن هؤلاء العاملين يشتغلون منذ أشهر بنظام يومي مؤقت، دون عقود عمل دائمة أو تغطية اجتماعية، وهو ما يجعلهم خارج الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل أو أي امتيازات قانونية أخرى. وقال أحدهم: “أبلغونا فجأة بأن مهمتنا انتهت، وكأننا لم نقضِ أشهرًا في خدمة الزبناء تحت أشعة الشمس وفي ظروف صعبة، مقابل أجر بسيط”.

إقرأ أيضا: “لوطوروت” ترفع سعر “جواز” لـ 80 درهما.. والخراطي يدعو لمقاطعة “الشركة المفترسة”

وتُعد خدمة “جواز” نظام أداء إلكتروني اعتمدته الشركة الوطنية للطرق السيارة منذ سنوات لتسهيل المرور بمحطات الأداء وتخفيف الازدحام، حيث يقوم الزبون بتعبئة رصيده مسبقًا لاستعماله في أداء رسوم المرور.

وأثار قرار الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب رفع ثمن بطاقة “جواز” الخاصة بالأداء المسبق إلى 80 درهما دون أي رصيد، موجة استياء عارمة في صفوف مستعملي الطريق، خاصة أن البطاقة كانت تُباع سابقا بـ50 درهما مرفقة برصيد أولي بقيمة 40 درهما.

ويأتي هذا القرار في سياق اعتماد متزايد من طرف الشركة على نظام الأداء المسبق، عبر تقليص عدد المستخدمين بمحطات الأداء وتوسيع البوابات المخصصة لحاملي بطاقات “جواز”، ما جعل هذا النظام في نظر كثيرين أشبه بخيار مفروض لا مفر منه.

وكان التقرير النهائي للمهمة الاستطلاعية البرلمانية المؤقتة حول الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، كشف تزايدا في عدد احتجاجات عمال المناولة في محطات الأداء، مشيرا إلى أنهم يمثلون حوالي 900 عامل، أي ما يناهز حوالي %50 من عمال شركات المناولة بالطرق السيارة.

وسجل المهمة الاستطلاعية، تتوفر “العمق” على نسخة منه، تراجعا في عدد الموظفين الرسميين خلال العشر سنوات الماضية حيث انتقل من 550 إلى 440، بالرغم أن الموارد البشرية تشكل القلب النابض لكل مؤسسة، وفق تعبير التقرير.

إقرأ أيضا: أثمنة باهضة وأشغال لا تتوقف وغلاء محطات الاستراحة.. مهمة استطلاعية ترسم صورة قاتمة عن الطرق السيارة

وشهدت سنتي 2023 و2024 احتجاجات وإضرابات متواصلة لمستخدمي الطرق السيارة، وذلك في ظل استمرار حدود عمليات اكتظاظ متكررة بمراكز الأداء بسبب إصرار الشركة على فرض اقتناء خدمة “جواز” على الزبناء، وتقليص عدد الممرات المخصصة للأداء المباشر.

من جهة ثانية، تواجه الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب تحديات كبيرة تتعلق بمسؤوليتها عن سلامة مستعملي الطريق، في ظل تسجيل عشرات الحوادث سنويا يظهر الكثير منها تقصيرا واضحا في صيانة الطرق وحماية مستخدميها.

إقرأ أيضا: من الكلاب إلى الحمير.. القضاء ينتصر لمواطنين ضد شركة “لوطوروت” بسبب إهمالها للسلامة

وقد أصدرت المحكمة الابتدائية الإدارية بمدينة طنجة مؤخرا حكما قضائيا بإدانة الشركة وتحميلها المسؤولية الكاملة عن حادث وقع يوم 13 نونبر 2020، حينما اصطدمت مركبة بكلب ضال تسلل إلى الطريق السيار الرابط بين الرباط وطنجة، على مستوى جماعة العرائش.

وقضت المحكمة بتعويض قدره 154.576,22 درهم، موزعا بين تعويض عن الأضرار المادية التي لحقت بسيارة نوع “مرسيدس” والتي تجاوزت قيمتها 121 ألف درهم، وتعويض عن الأضرار الجسدية التي تعرضت لها الأم وابنها، وقد استند الحكم إلى تقارير تقنية وطبية أكدت أن السبب المباشر للحادث هو الإهمال في صيانة السياجات الواقية للطريق، ما أتاح للحيوان دخول الممر السريع.