[ad_1]
تعتزم المفوضية الأوروبية اقتراح احتساب أرصدة الكربون المشتراة من دول أخرى ضمن هدف الاتحاد الأوروبي للمناخ لعام 2040.
ومن المقرر أن تقترح المفوضية هدفا مناخيا ملزما قانونا للاتحاد الأوروبي لعام 2040 في 2 يوليوز المقبل.
وكانت المفوضية قد خططت في البداية لخفض صافي الانبعاثات بنسبة 90 في المائة، مقارنةً بمستويات عام 1990، لكنها سعت في الأشهر الأخيرة إلى جعل هذا الهدف أكثر مرونة، استجابةً لمعارضة عدد من الحكومات، بما في ذلك إيطاليا وبولندا وجمهورية التشيك التي أبدت قلقها بشأن التكلفة.
وذكر ملخص داخلي للمفوضية حول الاقتراح القادم، أن الاتحاد الأوروبي سيكون قادراً على استخدام “أرصدة دولية عالية الجودة” من سوق أرصدة الكربون المدعومة من الأمم المتحدة لتحقيق 3 في المائة من تخفيضات الانبعاثات نحو هدف 2040.
وأشارت الوثيقة إلى أن الأرصدة ستُطبق تدريجياً بدءاً من عام 2036، وأن تشريعاً إضافياً للاتحاد الأوروبي سيحدد لاحقاً معايير المنشأ والجودة التي يجب أن تلبيها الأرصدة، وتفاصيل كيفية شرائها.
ستُخفف هذه الخطوة عملياً من عبء تخفيضات الانبعاثات -والاستثمارات المطلوبة- على الصناعات الأوروبية اللازمة لتحقيق هدف خفض الانبعاثات بنسبة 90 في المائة.
ومقابل حصة الهدف المُحققة من خلال الاعتمادات، سيشتري الاتحاد الأوروبي “اعتمادات” من مشاريع تُقلل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الخارج -على سبيل المثال، إعادة تأهيل الغابات في البرازيل- بدلاً من خفض الانبعاثات في أوروبا.
وأفادت الوثيقة بأن المفوضية ستضيف مرونة أخرى إلى هدف الـ90 في المائة، في ظل سعي بروكسيل لاحتواء معارضة الحكومات التي تُكافح لتمويل التحول الأخضر، إلى جانب أولويات تشمل الدفاع، والصناعات التي ترى أن اللوائح البيئية الطموحة تُضر قدرتها التنافسية.
وأضافت الوثيقة أن هذه المرونة تشمل دمج الاعتمادات من المشاريع التي تُزيل ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي في سوق الكربون بالاتحاد الأوروبي، بحيث تتمكن الصناعات الأوروبية من شراء هذه الاعتمادات لتعويض بعض انبعاثاتها، كما ستمنح المسودة الدول مرونة أكبر في تحديد القطاعات الاقتصادية التي تتحمل العبء الأكبر لتحقيق هدف 2040، “لدعم تحقيق الأهداف بطريقة فعالة من حيث التكلفة”.
يتعين على دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي التفاوض على الهدف النهائي، ويمكنهما تعديل ما تقترحه المفوضية.
[ad_2]
لقراءة الخبر من المصدر