“الأحرار” يشيد بالمنجز الحكومي ويصفه بـ”المشرف” ويستنكر “تبخيس” المؤسسات الأمنية

اعتبر حزب التجمع الوكني للأحرار أن الحصيلة الحكومية “مشرفة”، مشيدا بالمقاربة التي تنهجها الحكومة في تفاعلها مع مختلف المبادرات الرقابية والاقتراحية التي يتقدم بها البرلمان.

وثمن المكتب السياسي للأحرار، في بلاغ أعقب الاجتماع الذي عقده أمس الخميس، وتوصلت جريدة “العمق المغربي” بنسخة منه، ما اعتبرها، “الحصيلة الحكومية المشرفة”، التي يؤكدها، وفق تعبيره، صمود الاقتصاد الوطني في ظل سياق دولي صعب ومتقلب، وتزكيها مجموعة من الأرقام والمؤشرات الإيجابية.

ونوه الحزب “بمختلف المؤسسات الأمنية لما تقوم به من أدوار في حفظ الأمن والاستقرار والمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة والمندمجة”، مشددا على “أنه من غير المقبول ولا اللائق أن تكون المؤسسات الأمنية موضوع تبخيس”، مؤكدا أن “الخوض في هذه الأمور التي هي محل إجماع وطني لا يمكن القبول به تحت أي ذريعة وفي أي سياق كيفما كان”.

وذكر “الأحرار” بتسجيل الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 4.8% خلال الربع الأول من عام 2025، إضافة إلى تراجع نسبة التضخم إلى ما دون 1%، وارتفاع الناتج الداخلي الخام لأول مرة في تاريخ بلادنا إلى أزيد من 150 مليار دولار، وانخفاض نسبة المديونية إلى 67.7%، واستمرار تقليص عجز الميزانية إلى مستوى 3.5% مع نهاية السنة الجارية، علاوة على النجاح في مواصلة تعزيز التوازنات الماكرو-اقتصادية، مع الحرص على استكمال مسار تنزيل الأوراش الملكية الكبرى، وعلى رأسها الورش الملكي للدولة الاجتماعية.

إلى ذلك، شدد المكتب السياسي للحزب على أن “تحقيق منجز حكومي اقتصادي واجتماعي وتنموي لا يجب أن يتم بمعزل عن مواصلة التفكير في التحديات التي تحيط بالقضايا الجوهرية ذات الصلة ببنية المجتمع، وعلى رأسها منظومة القيم الوطنية، التي تشكّل ركيزة الأمة المغربية، باعتبارها عنصر إِسناد لكل التوازنات المجتمعية، خدمة لرهانات الإصلاح المجتمعي وغاياته، وتعزيزاً لفعالية الاحتضان الشعبي لديناميته”.

وتزامنا مع اختتام السنة التشريعية، نوه المكتب السياسي بالمقاربة التي تنهجها الحكومة في تفاعلها مع مختلف المبادرات الرقابية والاقتراحية التي يتقدم بها البرلمان، مشيدا في الوقت ذاته بالدور “الفعال” للفريقين البرلمانيين للحزب وانخراط الوزراء، في إطار التفاعل الإيجابي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لتأمين حوار سلس ومسؤول ومنتج.

وأشار إلى أن هذا الأمر يؤكده الارتفاع غير المسبوق في عدد الأسئلة البرلمانية، الذي يعكس حجم الانتظارات التي خلقها الأُفق الطَّموح للعمل الحكومي، وهو ما يلخصه كذلك حجم تفاعل الحكومة مع أسئلة البرلمانيين في هذه السنة التشريعية، وفق تعبير البلاغ.

وفي سياق متصل، ثمن المكتب السياسي الإصلاحات الجوهرية التي باشرتها الحكومة على مستوى تجويد التشريعات، خاصة ما يتعلق بالإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة، بعد مصادقة البرلمان على قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية، ما من شأنه المساهمة في توطيد استقلال السلطة القضائية، وتخليق منظومة العدالة، والارتقاء بنجاعة المساطر القضائية وتعزيز حقوق الإنسان، وتحديث الإدارة القضائية.

كما نوه بنجاح الحكومة والبرلمان في إخراج القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ شهر غشت المقبل، والذي يندرج في إطار التعليمات الملكية الرامية إلى نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات.

وسيساهم هذا القانون، يضيف المصدر ذاته، في إفساح المجال للمستفيدين من العقوبات البديلة، عبر مقاربات أكثر إنسانية في التعامل مع الجرائم غير الخطيرة، للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، إضافة إلى المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة، وترشيد التكاليف.

وجدد المكتب السياسي تقديره العالي للحنكة التي يدير بها الملك، العلاقات الدولية للمملكة، وهو ما أثمر حصد المزيد من المكاسب الوازنة لفائدة قضية وحدتنا الترابية، في أفق الحسم النهائي لهذا النزاع الإقليمي الذي استمر خمسة عقود، خاصة في ظل توالي اعتراف القوى الدولية بحقوق المغرب الشرعية على صحرائه، ودعم المجتمع الدولي لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتبارها الحل الجدي والواقعي لهذا النزاع المفتعل.

كما عبر المكتب السياسي للحزب، عن إدانته لاستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. مذكرا بنداءات الملك، رئيس لجنة القدس، الذي أكد غير ما مرة، على أهمية التحرك الدولي العاجل لحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية بدون قيد أو شرط لسكان غزة، مجددا تشبثه بعناصر الموقف المغربي الثابت المبني على احترام الشرعية الدولية، وحل الدولتين، وخيار السلم والاستقرار في المنطقة.