مركز اجتماعي بفاس يتحول لقاعة أفراح.. حفل زفاف يفجر جدلا ولجنة تفتيشية تحقق

أثار مقطع فيديو متداول يظهر فيه مركز اجتماعي بحي ظهر الخميس التابع لمقاطعة المرينيين بفاس وهو يهتز على أنغام موسيقى شعبية بين جدرانه ليلة الأربعاء الماضي، موجة استنكار واسعة على منصات التواصل الاجتماعي.

وحسب مصادر مطلعة لجريدة “العمق المغربي”، فإن الأمر يتعلق بمركز اجتماعي بني حديثا بإشراف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حيث تدبره جمعية “قافلة نور للصداقة والتنمية الاجتماعية” التي تترأسها نائبة برلمانية بفاس بشراكة مع مؤسسة عمومية، ويهدف إلى رعاية النساء والأطفال المتخلى عنهم.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن المركز الاجتماعي تحول إلى قاعة حفلات، مشيرة إلى أن هناك معطيات تشير إلى كون أحد أقرباء أعضاء المكتب المسير للجمعية هو من أقام حفل زفاف داخل المركز الاجتماعي، مما خلق جدلا كبيرا حول استغلال هذه المرافق العمومية في أغراض شخصية.

في هذا السياق، كشفت مصادر خاصة للجريدة، أن المركز عرف زيارة مفاجئة من طرف لجنة مختصة تابعة للتعاون الوطني، صباح اليوم الإثنين، لمعرفة حيثيات الواقعة، مشيرة إلى أن السلطات المحلية طالبت رئيسة الجمعية بتوضيح حول صحة المقطع الفيديو الذي انتشر بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وحاولت جريدة العمق المغربي التواصل مع رئيسة جمعة “قافلة نور للصداقة والتنمية الاجتماعية” لمعرفة حقيقة الموضوع، إلا أن هاتفها ظل يرن دون مجيب.

وفي السياق ذاته، استنكرت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بالمرينيين ما تم نشره عبر مجموعة من المواقع الإلكترونية، “حيث تم تحويل مركز ذو طابع اجتماعي تدبره جمعية بشراكة مع مؤسسة عمومية إلى قاعة للحفلات”.

وأشار بلاغ الكتابة المحلية الذي توصلت “العمق” بنسخة منه، إلى أن ذلك يعتبر “انحرافا واضحا عن الدور المنوط بمثل هذه المراكز، الأمر الذي يسيء إلى صورة المؤسسات العمومية”، مشددة إلى أن ما تم ترويجه “يعتبر استغلالا سياسويا لمثل هذه الأنشطة”.

وأعلن الحزب عن استنكاره لما أسماه “الفوضى التي تعرفها أغلب المراكز الاجتماعية بالمرينين، الأمر الذي يفقدها القدرة على القيام بوظائفها، ويحرم المواطنين من الاستفادة منها”.

ورفض الحزب “استغلال هذه المراكز سياسيا من طرف بعض السياسيين دون حسيب ولا رقيب، وما يصاحب ذلك من توظيفها في أنشطة من شأنها الإساءة لصورة المرفق العام” وفق تعبيره.

كما حمل الحزب المسؤولية للمؤسسة العمومية التي تشرف على مثل هذه المراكز، داعيا الجهات المختصة إلى فتح تحقيق في النازلة، وترتيب الآثار القانونية في مواجهة المخالفين.