المنصوري تفوض تدبير نقل الأموات بجماعة مراكش للخواص بـ660 مليون سنتيم

أعلنت رئيسة جماعة مراكش، فاطمة الزهراء المنصوري، عن إطلاق طلب عروض دولي مفتوح بعروض أثمان، يحمل الرقم 75/2025/ج.م، بهدف تفويض تدبير مرفق نقل الأموات المسلمين بالمدينة في إطار سعي الجماعة لتحديث وتجويد الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين.

وحدد دفتر التحملات، الذي اطلعت عليه “العمق”، مبلغ الاستثمار المقترح من طرف صاحب المشروع في 6,626,600.00 درهم. ويهدف التفويض إلى إسناد مهمة نقل الأموات المسلمين، داخل وخارج المدار الحضري، إلى شركة مغربية أو مجموعة نفع اقتصادي مؤهلة، تمتلك القدرات المهنية والتقنية والمالية اللازمة.

ويشترط دفتر التحملات على المتعهدين الراغبين في التدبير المفوض، توفير أسطول يتكون من 20 سيارة على الأقل، لا يتجاوز عمرها سبع سنوات. ويجب أن تكون هذه السيارات بيضاء اللون، ومجهزة بمواصفات خاصة تضمن نقل الأموات في أفضل الظروف.

وأشار المصدر ذاته، إلى ضرورة أن تتوفر هذه السيارات على عبارات دينية واسم الشركة باللون الأخضر، وتجهيز داخلي بمادة البوليستر لتسهيل التنظيف والتطهير، وحاجز وقائي يفصل السائق عن الجثة، مع منفذ صغير للتواصل، ومحمل قابل للغسل، ونظام تكييف، ونظام لإخراج الهواء، ونظام إشارة ضوئية لإفساح الطريق.

كما تلزم الجماعة المفوض إليه بضمان استمرارية المرفق على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، بما في ذلك عطل نهاية الأسبوع والأعياد. ويتعهد المفوض إليه بالتقيد بمبدأ المساواة بين المرتفقين، وتقديم خدمات ذات جودة عالية ووفقًا لشروط السلامة والنظافة، مع الزامية إخضاع السيارات لعمليات تطهير بعد كل عملية نقل.

وحدد دفتر التحملات مدة العقد بـسبع سنوات قابلة للتمديد مرة واحدة، ويشترط على المفوض إليه أداء إتاوة سنوية للجماعة تحدد في العرض المالي. وبخصوص التعريفة، سيتم تحديدها بناء على عرض المتعهد، حيث يُحدد واجب النقل داخل المدار الحضري بمبلغ جزافي، فيما يُحسب خارج المدار الحضري على أساس سعر الكيلومتر الواحد ذهابا وإيابا.

ولضمان الشفافية، يُلزم المفوض إليه بوضع لائحة التسعيرة داخل السيارات وفي مقر الشركة، وتسليم وصل مقابل كل خدمة. كما ستقوم جماعة مراكش بنصب لوحات التعريفة في الأماكن العمومية والمستشفيات.

ولضمان حسن تدبير المرفق، ينص دفتر التحملات على تشكيل لجنة مراقبة تضم ممثلين عن جماعة مراكش، والعمالة، والأمن الوطني، ومصلحة حفظ الصحة. وتجتمع اللجنة مرة كل ستة أشهر أو كلما دعت الضرورة لذلك، لمراقبة أداء المرفق وتقييم جودة الخدمة.

ويُشدد العقد على أن أي مخالفة لشروطه قد تؤدي إلى فسخه، مع احتفاظ الجماعة بحق متابعة المتعهد قضائيا. كما يفرض دفتر التحملات ضمانة مؤقتة بمبلغ 20 ألف درهم، وضمانة نهائية تعادل 3% من قيمة العرض المالي الإجمالي للعقد.