قرى تنغير تبحث عن التنمية الاقتصادية

تظل قرى وهامش إقليم تنغير في بحث متواصل عن الدفع الاقتصادي والتنموي، وزيادة الجهود التي تبذلها الحكومة، بتنسيق مع السلطات الترابية والمنتخبة، لتحسين المؤشرات السوسيو اقتصادية، وذلك عبر التنسيق والتقائية التدخلات العمومية التي تستهدف تدبير الشأن الترابي، مع التركيز على المراكز الصاعدة والهوامش والقرى والمناطق النائية، تنزيلا للرؤية الملكية بمناسبة خطاب العرش الأخير.

في هذا الإطار يتوق سكان القرى بعدد من جماعات الإقليم إلى تدارك الخصاص في بعض البنيات التحتية والمرافق الأساسية، مثل الطرق والماء الصالح للشرب والصحة والتعليم وشبكات التطهير والاتصال، ومرافق أخرى تعتبر من الأولويات والضروريات، دون نسيان المشاريع التي تمكن من دعم الفرص الاقتصادية والاجتماعية، لتحسين مستوى المعيشة وإدماج الشباب في الاقتصاد المحلي.

ويرى عدد من أبناء قرى وهوامش إقليم تنغير أن المسؤولين بالمجالس الترابية والإدارة الترابية وباقي المصالح اللاممركزة، تبعا للتوجيهات الملكية السامية، مطالبون اليوم بالتعبئة الشاملة لتوفير فرص الإقلاع التنموي بالإقليم، وخصوصا مجالاته الترابية النائية، وفرصه الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، وتطوير القطاعات الواعدة، كالسياحة والفلاحة والمعادن، وتثمين قطاعه التضامني.

وكشف عدد من الشباب، في تصريحات متطابقة لهسبريس، أن توفير الخدمات الأساسية للسكان، كالنقل والتعليم والصحة والماء والكهرباء والتطهير، لا بد أن يكون في صلب الاهتمامات المحلية، وذلك من خلال الرفع من مستويات التنسيق والتقائية التدخلات العمومية بين مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية، لإنجاح التوجه الملكي السامي وإحداث نقلة تنموية جديدة تحسن من مستويات الوضع الاجتماعي كأساس للديناميات الترابية، خصوصا على مستوى قرى وهوامش الإقليم التي تحتاج التفاتة خاصة.

وشدد المتحدثون أنفسهم على ضرورة تنزيل جوهر مضامين الخطاب الملكي الأخير الذي شدد فيه الملك محمد السادس على ضرورة إحداث نقلة حقيقية في التأهيل الشامل للمجالات الترابية، وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية، والانتقال من المقاربات التقليدية للتنمية الاجتماعية إلى مقاربة للتنمية المجالية المندمجة.

وتعليقا على الموضوع توصلت جريدة هسبريس الإلكترونية بتوضحيات من بعض الإدارات المعنية، إذ أكد مصدر مسؤول في الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بدرعة تافيلالت أن الأخيرة ملتزمة بتحسين البنيات التحتية التعليمية في جميع ربوع إقليم تنغير وليس فقط القرى والهوامش، وأيضا أقاليم الجهة ككل، مضيفا أن الأكاديمية والمديرية الإقليمية، بتنسيق مع جميع الشركاء، تقومان بشكل دوري بتحيين أولويات وحاجيات كل منطقة من أجل توفير المدارس والمؤسسات التعليمية اللازمة، وتحسين جودة التعليم.

من جهتها أكدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، عبر مسؤوليها المحليين والجهويين، اهتمامها بتحسين الخدمات الصحية في قرى وهامش إقليم تنغير، مشيرة إلى أنها تعمل على توفير المراكز الصحية والمستشفيات اللازمة، وتحسين جودة الخدمات الصحية في المناطق النائية، وموضحة أنها أعطت أهمية لهذا الإقليم من خلال برامجها لتطوير قطاع الصحة وتحسين مستوى الخدمات الصحية.

وحاولت هسبريس الاتصال بالمديرية الإقليمية لوزارة التجهيز والماء إلا أن الأمر تعذر بسبب وجود هاتف المعني بالأمر خارج التغطية؛ إلا أن مصدرا مسؤولا من داخل المديرية الجهوية أورد أن الوزارة قامت بتنزيل برامج عدة في إقليم تنغير، بتنسيق مع شركائها، خاصة مجلس جهة درعة تافيلالت، مؤكدا تسجيل تحسن كبير في البنيات التحتية الطرقية في القرى والمناطق النائية بالإقليم خلال السنوات الأخيرة، وفق تعبيره.