نقابة ترفض منهجية مشروع قانون الوكالات الحضرية الجهوية وتتهم الوزارة بـ”إقصاء المستخدمين”

اتهمت المنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية، وزارة إعداد التراب الوطني بـ”تهميش وإقصاء” أطر ومستخدمي الوكالات الحضرية في إعداد مشروع قانون إحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، معتبرة أن النسخة التي صادق عليها المجلس الحكومي تُكرس الإقصاء وتُفاقم هشاشة الشغيلة.

وأعلنت المنظمة في بلاغ لها، تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، رفضها للمنهجية المتبعة من قبل الوزارة في إعداد هذا المشروع بعدم إشراك أطر ومستخدمي الوكالات الحضرية وممثليهم بالمنظمات النقابية خلال مراحل إعداد مشروع القانون.

واعتبرت أن النسخة المصادق عليها من طرف المجلس الحكومي، مغايرة تماما للصيغة المحالة على الأمانة العامة للحكومة سنة 2023، من خلال حصر المشروع في مستخدمي ومتعاقدي الوكالات الحضرية، وعدم إدماج موظفي المصالح اللاممركزة للسلطة الحكومية المكلفة بإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إضافة إلى استثناء الوكالة الحضرية للدار البيضاء من هذا المشروع الوطني، مما يتطلب من الوزارة الإجابة على العديد من الأسئلة المطروحة حول الغاية من هذا الإصلاح.

وأشارت المنظمة إلى “المعاناة الحقيقية لمستخدمي الوكالات الحضرية، بسبب غياب نظام أساسي، ناهيك عن إقصائهم من نتائج الحوارات الاجتماعية، مما جعل عدد من الأطر والمهندسين والدكاترة يقررون مغادرتها والاتجاه نحو قطاعات ذات أنظمة أساسية قارة، كما أن أفواجا من المتقاعدين وجدوا أنفسهم أمام تقاعد هزيل لا يوفر لهم أدنى شروط العيش وأصبحوا عرضة للمجهول”.

وترى المنظمة أن “مشروع الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان يبقى منقوصا، ولا يستجيب إلى تطلعات التنمية الترابية والحكامة الجيدة والعدالة الاجتماعية ما لم يتضمن نظاما أساسيا عادلا كالنظام الأساسي للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية والهياكل التنظيمية وكذا التنصيص على الحقوق المكتسبة”.

وفي هذا الصدد، دعت النقابة جميع مديري ومستخدمي الوكالات الحضرية إلى “استحضار خطورة المرحلة التاريخية الفاصلة التي تعيشها هذه الوكالات الحضرية”، و”تعبئة الجميع لإعطاء هذا الورش ما يستحق من أهمية”، معلنة “استعدادها للمساهمة في ترشيد الورش من داخل المنظومة إلى جانب كل الغيورين على هذا القطاع”.

وأشارت إلى أنها مستعدة لـ”طرح تصورها بشكل واضح ومفصل والذي بلا شك سيساعد في اتخاذ القرار الصائب، والمضي قدما في طريق الإصلاح الحقيقي و الجاد، من أجل ضمان إخراج قانون متوافق بشأنه ونظام أساسي وهياكل تنظيمية عادلة تستجيب لانتظارات وتطلعات الشغيلة، قابلين للتنزيل بما يضمن الحفاظ على السلم الاجتماعي داخل القطاع”.