احتجاج نقابي في كلية الحقوق أكدال بسبب مسطرة تعيين عميد جديد

أعرب المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، عن رفضه الشديد لما قال إنه تم تداوله في بعض المنابر الإعلامية بخصوص تعيين لجنة “على المقاس” لإعطاء الأفضلية لأحد المرشحين من خارج الكلية، في إطار مسطرة تعيين عميد جديد للمؤسسة، وذلك بإيعاز من نائب رئيس الجامعة.

وسجل المكتب استهجانه الشديد لتسريب معطيات غير رسمية من هذا النوع، معتبرا أن تداول هذه الأخبار خارج القنوات الرسمية يفتح المجال أمام اللبس والتأويل غير البناء، مما قد ينعكس سلبا على شفافية المباراة، وانتظام المسار المؤسساتي، وحظوظ المرشحات والمرشحين.

وفي هذا السياق، شدد الجمع العام للمكتب المحلي، المنعقد يوم الجمعة، على أنه في حال ثبوت صحة هذه المعطيات، فإنه يطالب بتدخل عاجل لإلغاء اللجنة المعنية وتصحيح المسار، بما يضمن احترام الأعراف الجامعية والمعايير السليمة للتعيين، داعيا إلى التدخل العاجل لإلغاء اللجنة وتصحيح المسار إذا ما ثبتت صحة ما تم تداوله.

ودعا الجمع العام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إلى تحسين مسار الانتقاء وضمان نزاهته واستقلاليته عن كل أشكال التأثير غير الموضوعي وغير المحايد، مطالبا باعتماد مبادئ الشفافية، والاستحقاق، وتكافؤ الفرص، انسجاما مع الدستور ومبادئ الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وشدد بيان الجمع العام، الذي حضره 60 أستاذا وأستاذة، بمن فيهم كافة هيئة التدريس بشعبة القانون العام، على أهمية التمسك بالأعراف الجامعية الراسخة، خاصة تلك التي تكرس أن يتولى مسؤولية العمادة أحد أعضاء الهيئة البيداغوجية المنتمين للكلية، ممن يمتلكون فهما دقيقا لتحدياتها وخصوصياتها، وكفاءة تؤهلهم لتطوير أدائها.

وأكد الجمع العام تمسكه الراسخ بمكانة كلية الحقوق أكدال التاريخية والعلمية ودورها الريادي، مبرزا أنها واحدة من أعرق المؤسسات الجامعية في المغرب ومصدر فخر وطني، ساهمت لأزيد من ستة عقود في تكوين النخب الوطنية وإنتاج المعرفة القانونية والاقتصادية والسياسية.

كما دعا جميع مكونات الكلية إلى التعبئة واليقظة دفاعا عن قيمها الأكاديمية وهويتها التاريخية، مجددا التزامه بالحوار البناء والعمل النقابي المسؤول، ومعلنا احتفاظه بكافة الأشكال النضالية المتاحة للدفاع عن استقرار ومكانة هذه المؤسسة العريقة.