الهاكاثون الوطني لتعزيز التحول الرقمي لجمعيات المجتمع المدني يختتم فعالياته بحلول رقمية مبتكرة

اختُتمت، اليوم الجمعة 18 يوليوز 2025 بالرباط، فعاليات الهاكاثون الوطني لتعزيز التحول الرقمي لجمعيات المجتمع المدني، والتي امتدت ما بين 16 و18 يوليوز 2025، بمبادرة من الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان وبشراكة مع شركة هواوي المغرب.

وحسب بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، توصلت جريدة “العمق المغربي” بنسخة منه، فيهدف هذا الحدث إلى تقوية قدرات جمعيات المجتمع المدني وتمكينها من مواكبة الدينامية الرقمية الوطنية، بما يعزز دورها الحيوي في النهوض بالتحولات الاجتماعية والاقتصادية للمملكة، وذلك من خلال تمكين الفاعلين من اكتساب المهارات الرقمية اللازمة وتوفير الأدوات التكنولوجية الحديثة التي من شأنها الرفع من فعالية أدائهم وتأثيرهم الإيجابي.

واستفادت 45 جمعية وطنية شاركت بأكثر من 90 فاعلة وفاعلا جمعويا طيلة أيام الهاكاثون من مواكبة تقنية وتدريب متخصص، من خلال جلسات إشراف وتأطير قدمها خبراء في المجال الرقمي وفاعلين ميدانيين، وذلك من أجل بلورة حلول رقمية مبتكرة تستجيب للتحديات اليومية التي تواجهها جمعيات المجتمع المدني وتحقق وقعا أكبر في محيطها الاجتماعي.

وشهد اليوم الختامي للهاكاثون عرض المشاريع المتنافسة أمام لجنة تحكيم علمية وتقنية، تولّت تقييمها وفق معايير دقيقة شملت مدى توافقها مع الاحتياجات الواقعية، ودرجة الابتكار التي تنطوي عليها، فضلاً عن قابليتها للتطوير وتوسيع نطاق تنفيذها.

وأسفرت هذه العملية عن تتويج أربعة مشاريع رائدة، استفادت من مواكبة مهنية لتمكينها من الانتقال من مرحلة الفكرة إلى مرحلة التنفيذ الفعلي.

ويذكر أن الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان تواصل تفعيل محاور استراتيجيتها للنهوض بالمجتمع المدني “نسيج” للفترة 2022-2026، ولا سيما محورها الرامي إلى إرساء مجتمع مدني مستقل ومهيكل ومنظم وقوي، وهو المحور الذي تضمن برنامجا خاصا يهدف إلى تشجيع التحول الرقمي للجمعيات، البرنامج الذي تأسست مشاريعه استلهاما من التوجيهات الملكية التي شكلت مرجعية قوية للوزارة لدمج المجال الجمعوي في مسار التطوير الرقمي الذي تنتهجه الحكومة.

وعلى هذا الأساس، يضيف البلاغ، لم تدخر الوزارة جهدا في إدماج جمعيات المجتمع المدني في عالم الرقمنة من خلال مجموعة من المنجزات الرقمية نذكر منها المنصة الوطنية للجمعيات وهي منصة رقمية وطنية جامعة تتوفر على فضاءين، أولهما يتيح جميع المعلومات ذات الصلة بالعمل والحياة الجمعوية مستقاة من مصادرها الموثوقة من القطاعات الحكومية المعنية، وثانيهما، يشكل فضاء خدمات يتيح للجمعيات التفاعل مع محيطها المؤسساتي ويمكنها من الاطلاع على مختلف الجوانب الإجرائية والتدبيرية ذات الصلة بالعمل الجمعوي.

كما تتوفر المنصة على مجموعة من التطبيقات الرقمية المعدة لفائدة الجمعيات غايتها المساهمة الفعالة في تقوية قدرات الجمعيات التنظيمية الداخلية، وتمكينها من التدبير الأمثل لمواردها البشرية والمالية وإعداد استراتيجياتها وبرامجها ومشاريعها وتجويد تواصلها المؤسساتي وبناء شراكاتها بما يدعم ويقوي أداءها ويرفع مستوى مساهماتها التنموية.

كما أنجزت الوزارة بوابة العمل التطوعي التعاقدي، باعتبارها آلية رقمية مواكبة للمستجدات التشريعية التي همت مجال العمل الجمعوي وذلك تعزيزا للإطار القانوني للحياة الجمعوية ببلادنا.