تسريبات خطيرة تكشف محاولة انقلاب داخل الجيش الجزائري وتفاقم الانقسام في هرم السلطة

تعيش الجزائر الرسمية على وقع أزمة غير مسبوقة، داخليًا وخارجيًا، في ظل معطيات مثيرة كشفت عن محاولة انقلابية داخل المؤسسة العسكرية تم إحباطها في أبريل الماضي، ما يعكس حجم التوتر والانقسام في أعلى هرم السلطة.

ووفق ما كشفه المعارض السياسي والدبلوماسي السابق محمد العربي زيتوت في تسجيل مصوّر، فإن قائد الدرك الوطني المقال، أولحاج، كان وراء كشف التحرك الانقلابي بعد رصده لتحرك وحدات خاصة نحو مقر إقامة الجنرال محمد مدين (توفيق)، قبل أن تتلقى هذه القوات أوامر بالانسحاب المفاجئ.

وتشير المعلومات إلى أن رئيس الأركان الفريق السعيد شنقريحة فضّل تفادي مواجهة مباشرة مع ضباط يُعتقد أنهم موالون لتوفيق، خوفًا من تكرار سيناريو 2019، حين أطاح صراع الأجنحة بالجنرال أحمد قايد صالح، وأدخل البلاد في اضطرابات داخلية واسعة.

حرب مواقع داخل الجيش واختفاء توفيق

بحسب زيتوت، فإن الجنرال توفيق غادر البلاد ويرجّح أنه يتواجد حاليًا في ألمانيا، بينما تعرّض الجنرال ناصر الجن لتعذيب شديد داخل منشآت أمنية تابعة للجيش، خاصة في سجن البليدة، بإشراف مباشر من دائرة محسوبة على شنقريحة.

وتأتي هذه التطورات في سياق تحولات متسارعة داخل القيادة العسكرية، شملت إقالات واعتقالات ومحاكمات سرية، وسط تسريبات عن صراع حاد على مراكز النفوذ داخل الجيش، لاسيما بعد تداول اسم أولحاج كمرشح محتمل لقيادة القوات البرية أو حتى لمنصب نائب رئيس الأركان.

ارتباك داخلي وعزلة خارجية

يرى مراقبون أن ما يجري يعكس اهتزازًا كبيرًا في تماسك المؤسسة العسكرية الجزائرية، وسط مؤشرات على تفكك محتمل داخل النظام الذي يحكم البلاد منذ عقود، في وقت تعاني فيه الجزائر من عزلة سياسية إقليمية ودولية متزايدة.

ويرى محللون أن نهج القمع والتعتيم الإعلامي لم يعد كافيًا لاحتواء الأزمة، خصوصًا في ظل تصاعد الاحتقان الشعبي وتزايد الدعوات المطالبة بـتغيير جذري في شكل النظام.

وتضع هذه المعطيات قيادة الجيش في مأزق حقيقي، بين السعي إلى إحكام السيطرة، ومواجهة واقع التآكل والانقسامات الداخلية التي تهدد بانفجار غير محسوب العواقب.