تلاوة أسماء وزراء “متغيبين” عن البرلمان يثير سجالا بين الأغلبية والمعارضة

أثارت تلاوة أسماء وزراء في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، من طرف نائبة عن الفريق الاشتراكي جدلا واسعا تحت القبة التشريعية، حيث اعتبر نواب الأغلبية هذا سلوكاً مخالفاً للنظام الداخلي لمجلس النواب. 

وسردت النائبة عن فريق الاتحاد الاشتراكي، عائشة الكرجي، أسماء وزراء، على أساس أنهم غائبين عن هذه الجلسة الدستورية، واصفة غياب وزير التجهيز والماء، نزار بركة، بـ”الكارثة”، ما أثار غضب الفريق الاستقلالي بمجلس النواب. 

وبسبب الجدل الكبير الذي أحدثه هذا الحادث، اضطرت رئيس الجلسة، نادية التهامي، لرفع الجلسة للتشاور مع رؤساء الفرق، لمدة اقتربت من ساعة، قبل أن يتقرر استئناف أشغال الجلسة التشريعية واعتبار تلاوة أسماء الوزراء سلوكا غير منضبط لمقتضيات النظام الداخلي. 

وفي هذا الصدد، اعتبر رئيس الفريق الاستقلالي، علال العمراوي، أن “دستور المملكة والنظام الداخلي ينص على التضامن الحكومي في التعامل مع المؤسسة التشريعية”، مشيراً إلى أن “وزير التجهيز والماء، نزار بركة، من أكثر الوزراء حضوراً للبرلمان ومن أكثر الوزراء جوابا على أسئلة النواب”.

وتابع العمراي، في نقطة نظام التي طلبها من رئاسة الجلسة، أن “قطاع التجهيز والماء غير مبرمج في هذه الجلسة ووزير القطاع في مهمة خارج أرض الوطن، وهذه أمور نقولها تنويرا للرأي العام”.

بدوره، اعتبر رئيس الفريق الاشتراكي، عبد الرحيم شهيد، أنه “افترضنا أن رئاسة الجلسة حسمت في هذا الموضوع من أجل استمرار هذه الجلسة الدستورية”، مستدركاً أن “الذي يجب أن نؤكده هو أننا نمارس كمعارضة دورنا الرقابة”.

وسجل رئيس فريق “الوردة”، في نقطة نظام التي طلبها في نفس الجدل، أن “وصف الكارثة ليس المقصود منه الأمين العام لحزب الاستقلال ووزير التجهيز والماء، نزار بركة، وإنما غيابه عن الجلسة هو الذي جعل النائبة تعطي هذا الوصف”. 

وشدد المتحدث ذاته أنه “كما تتم تلاوة النواب الغائبين عن الجلسة فإنه يجب أيضا أن تتم تلاوة الوزراء الغائبين عن الجلسة أيضا بحكم أن الوزراء ليسوا أعلى مرتبة من النواب”.

وتدخل النائب عن فريق الأصالة والمعاصرة، هشام المهاجري، في هذا النقاش حينما قال إن “الحديث عن غياب وزير من الوزراء هو حديث عن وزير مبرمج ضمن جدول أعمال الجلسة الذي يتم تحديده منذ يوم الخميس قبل أي جلسة أسبوعية لجلسة الأسئلة الشفوية”.

واعتبر المهاجري، في نقطة نظام، أنه “كل من له رغبة في التشبث بحضور وزير في الجلسة، لابد أن يقوم بذلك داخل القطب وضمن تنظيم جدول أعمال الجلسة”، مشددا على أن “ذكر الأسماء ليس أمراً قانونيا وفق النظام الداخلي”.