رسميا .. الحكومة تمنح مندوبية السجون مسؤولية تنفيذ العقوبات البديلة

صادق مجلس الحكومة، يومه الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.638 بتحديد اختصاصات وتنظيم المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، قدمته أمل الفلاح، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة، المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، يروم منح المندوبية مسؤولية تطبيق وتنزيل قانون العقوبات البديلة الذي سيدخل حيز التنفيذ نهاية غشت المقبل.

وفي هذا الصدد، أكد المسؤول الحكومي أن المرسوم الذي صادقت عليه الحكومة يروم منح المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج مسؤولية تنفيذ قانون العقوبات البديلة، مشيرا إلى أنها أعدت الإطار القانوني الكامل من قانون ومرسوم مع مختلف الإجراءات لإنجاح الخطوة الحقوقية المتميزة.

ويندرج مشروع مراجعة الهيكلة التنظيمية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في إطار مواكبة المستجدات التشريعية في بلادنا، بعد صدور القانون 10.23 المتعلق بتدبير وتنظيم المؤسسات السجنية، وكذا القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة والذي أسند تنفيذها لهذه المندوبية.

ويهدف مشروع هذا المرسوم، حسب بلاغ الحكومة، إلى ملاءمة البنيات الإدارية لهذا القطاع مع حجم التحديات الراهنة ومواكبة الأدوار والاختصاصات الجديدة، وذلك من خلال اعتماد هيكلة تنظيمية جديدة مندمجة وشاملة على المستوى المركزي وعلى مستوى المؤسسات السجنية، تتماشى مع خصوصية القطاع وطبيعة الاختصاصات والمهام المنوطة به

إلى ذلك، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن قانون العقوبات البديلة، والذي سيدخل نهاية غشت المقبل حيز التنفيذ، يعد “أسلوبا جديدا في العدالة ويخرج السياسة الجنائية من منطق العقاب”.

وأبرز بايتاس، في الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، الخميس، أن العقوبات البديلة ليس مجرد مقتضى قانوني لكنه تحول كبير يندرج في إطار التوجيهات الملكية في التعاطي مع منظومة العدالة، مشددا على أنها “تكريس كبير وواضح لحقوق الإنسان وجعل السياسة الجنائية في خدمة معالجة بعض الإشكالات على رأسها الاكتظاظ التي تعرفها المؤسسات السجنية”.

ولفت المتحدث ذاته أن “المغرب مقبل في نهاية شهر غشت المقبل مقبل على دخول مقتضيات قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ وسيصبح بإمكان مختلف المتقاضين والمحكومين الاستفادة من الإمكانيات التي حملها هذا القانون”، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن “السياق الذي جاء فيه إعداد هذا القانون شكل إنجازا مهما في مسار إصلاح النظام العقابي وفي إطار سياسة جنائية حديثة وعصرية وتروم تطوير المنظومة القانونية الجنائية”، مذكرا بأن هذا القانون جاء أيضا في سياق ملائمة المنظومة القانونية الوطنية مع المواثيق الدولية وتوصيات وملاحظات مختلف المنظمات كالأمم المتحدة ذات الصلة بمجال حقوق الإنسان ومكافحة وردع الجريمة، خاصة في الشق المرتبط بإقرار المعايير الدولية ذات الصلة بتعزيز حقوق الإنسان

وشدد على أن القانون يعتبر “تحولا كبيرا في السياسة الجنائية بالخروج من السياسة المبنية على العقاب إلى سياسة جنائية مبنية على منح إمكانيات أكبر للمحكومين والمتقاضين”، كما أن هذا القانون سيساهم، وفق تعبيره، في فتح المجال للمستفيدين من العقوبات البديلة في التأهيل وإعادة الإدماج داخل المجتمع والحد من إشكالية الاكتظاظ داخل السجون خاصة في ظل المؤشرات والمعطيات المسجلة على مستوى الساكنة السجنية ببلادنا والتي تؤثر سلبا، وفق تعبيره، على الوضعية داخل هذه المؤسسات خاصة في المجهود المرتبط بالتأطير والتكوين.

وأقر هذا القانون، حسب المسؤول الحكومي، عقوبات بديلة للعقوبات السالبة للحرية كالسواء الإلكتروني والخدمة العمومية تستهدف المحكوم عليه لمجموعة من الالتزامات بغية التأهيل وإعادة الإدماج الاجتماعي وتحقيق الأغراض العقابية التي تقتضيها مصلحة المجتمع.

وعلى مستوى التطبيق، يضيف بايتاس، ولضمان تنفيذ متناسب للعقبات البديلة يراعي حقوق الضحايا وخطورة بعض الجرائم فقد حصر القانون تطبيق العقوبات البديلة في الجنح فقط مع بعض الاستثناءات المرتبطة بجرائم الاختلاس والغدر والرشوة واستغلال النفوذ والاتجار الدولي غير المشروع في المخدرات  والاتجار في المؤثرات العقلية والاتجار في الأعضاء البشرية والاستغلال الجنسي للقاصرين،  كما استثنى حالة العود من تطبيقها