“ائتلاف الجبل” يلتقط إشارات خطاب العرش ويطرق باب أخنوش لتصحيح التفاوتات

وجه الائتلاف المدني من أجل الجبل مذكرة إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يطالب من خلالها بتصحيح التفاوتات وتحقيق العدالة المجالية، مؤكدا أن “إنصاف الجبل يعد ورشا استعجاليا” تنزيلا لما ورد في الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش.

وأكد الائتلاف، في المذكرة التي تتوفر جريدة “العمق المغربي” على نسخة منها، أن “إنصاف الجبل لم يعد خيارًا محبذا بل ضرورة وطنية واستراتيجية لضمان التنمية المتوازنة”، معتبرا أن تنزيل الرؤية الملكية لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال إرادة حكومية قوية، مصحوبة باعتماد إطار قانوني واضح وسياسة عمومية ملائمة وخطة تنفيذية ذات أثر ملموس في المدى القريب.

ودعا الائتلاف لاعتماد إطار قانوني ملزم والتسريع بإصدار قانون إطار خاص بالمناطق الجبلية، يكون مرجعًا استراتيجيًا لتوجيه السياسات العمومية وضمان العدالة المجالية مع اعتماد سياسات عمومية ملائمة للخصوصيات المجالية من خلال مقاربة ترابية مندمجة تضمن الانتقال من التدخلات التقليدية إلى برامج جهوية شاملة ترتكز على تحسين الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم والنقل والماء، مع فك العزلة الترابية والرقمية ودعم الاقتصاد المحلي والتشغيل للحد من الهجرة القسرية واعتماد سياسة بيئية ومائية استباقية تراعي هشاشة الجبال.

وبخصوص الآلية المقترحة للتنفيذ، أوصى الائتلاف بإحداث هيئة وطنية بصلاحيات عليا لتنمية المجالات الجبلية تحت إشراف رئاسة الحكومة، تضم ممثلي الوزارات، الجماعات الترابية، والخبراء والهيئات المدنية وعقد مناظرة وطنية حول العدالة المجالية وتنمية الجبل قبل نهاية 2025 للتشاور حول مكونات القانون الإطار وتعبئة الموارد المالية والبشرية وسبل استفادة المناطق الجبلية من عائد ثرواتها ومن مزايا العدالة الجبائية؛

كما أكد ضرورة وضع خطة حكومية محددة الأهداف والمؤشرات، تشمل نسب فك العزلة الطرقية خلال 5 سنوات ونسب التغطية الصحية والحماية الاجتماعية في المناطق الجبلية ونسب توسيع التزويد بالماء الشروب، ونسب الاستثمارات العمومية والخصوصية المستهدفة ونسب توسيع شبكة الاتصال والخدمات الإلكترونية.

التوجيهات الملكية في خطاب العرش 

وأشار الائتلاف إلى أنه استند إلى التوجيهات الواضحة التي أكد عليها الملك في خطاب العرش لهذه السنة بخصوص مطلب العدالة المجالية، وذلك بعد سلسلة من النداءات والرسائل المفتوحة التي وجهها الائتلاف لرئيس الحكومة في كل مناسبة أو حادث أو احتجاج تبرز فيه مظاهر الظلم والتهميش التي تعاني منها ساكنة المناطق الجبلية.

ولعل أبرز القضايا التي ركز عليها الائتلاف، تضيف المذكرة، في السنتين الأخيرتين ملف تأهيل الأطلس الكبير المتضرر من الزلزال، الذي شكل اختبارا للإرادة الحكومية ولقدرتها على تحويل الكارثة إلى فرصة لجبر ضرر سكان الجبل وورش لتأهيل المجال الجبلي وحمايته، خاصة وأن التعليمات الملكية غداة الزلزال كانت حازمة توجه الحكومة إلى تسريع إعادة الإعمار في احترام لأصالة الطابع المعماري والأنماط الاجتماعية المتعارف عليها في هذه المناطق. وذلك تجسيدا لحرصنا على مواصلة الأدوار الترافعية وتفعيل اليقظة المواطنة في التتبع والتقييم والاقتراح، وفق تعبيره.

وبخصوص سياق ودواعي المذكرة، ذكر الائتلاف بما ينص عليه الفصل 31 من الدستور المغربي على حق المواطنات والمواطنين في الصحة والتعليم والسكن اللائق والتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية والمجالية، كما أن المغرب ملتزم، وفق تعبيره، بتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، خاصة الهدف 10 بتقليص الفوارق والهدف 11 بمدن ومجالات ترابية مستدامة.

كما سجلت الهئية ذاتها التفاعل الملكي الحازم في خطاب العرش لسنة 2025، حيث وقف الملك محمد السادس على واقع الاختلالات المجالية والاجتماعية، مؤكدًا أنه “لامكان اليوم ولا غدًا لمغرب يسير بسرعتين”وداعيًا إلى “إحداث نقلة حقيقية في التأهيل الشامل للمجالات الترابية، وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية، والانتقال من المقاربات التقليدية للتنمية الاجتماعية إلى مقاربة للتنمية المجالية المندمجة”.

وشدد الائتلاف على أن “هذا التوجيه الملكي يأتي في سياق استمرار التفاوتات العميقة بين المجالات، وتدهور أوضاع ساكنة الجبل وتنامي صرخات المطالبة بالحد الأدنى من الخدمات الأساسية، وهذا الواقع تؤكده، وفق المذكرة، المعطيات التي أصدرتها المؤسسات الرسمية، كالمندوبية السامية للتخطيط، إحصاء 2024، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والتقارير البرلمانية حول تقييم السياسات العمومية”.

تفاوتات ملحوظة

وأشار إلى أن نسبة الفقر متعدد الأبعاد في بعض المناطق الجبلية تتجاوز%14 مقابل%6.8على الصعيد الوطني وأكثر من %35 من ساكنة الجبال تعاني من صعوبة في الولوج إلى الخدمات الصحية الأساسية و97 في المائة من المستشفيات بالنظام الصحي العمومي تتوطن بالوسط الحضري و%98 من التجهيزات الطبية بالقطاع العام تتركز بالمدن الكبرى كالرباط والدارالبيضاء وفاس وطنجة.

ولفت الائتلاف أن ” جل الأقاليم والجماعات الجبلية تعرف خصاصا مهولا في الخدمات الصحية كإقليم تاونات الذي يتذيل الترتيب في عدد الأسرة بـ1.3 لكل 10 آلاف نسمة والأطباء 1.33 لكل 10 آلاف نسمة والممرضين 5.8 لكل 10 آلاف نسمة وفق تقريرلجنة برلمانية سنة 2021.

كما ندد بالـ”مستويات الخطيرة في الهدر المدرسي ونسب أمية تفوق %47 مقابل %32 وطنيًا والنقص الحاد في البنية التحتية الطرقية والرقمية يكرس عزلة العديد من القرى والنزيف مستمر في الهجرة القسرية نحو المراكز الحضرية بسبب غياب فرص العيش الكريم.

كما أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن المناطق الجبلية تجس دنموذجا للتهميش رغم كونها ركيزة استراتيجية للموارد المائية (%70 من المخزون المائي) والثروة الغابوية (62%) والتنوع البيولوجي، والإرث الثقافي.

أما التقييم البرلماني لبرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية (2017–2023) فإلى جانب تثمين المجهود المبذول، سجل، حسب المذكرة، وجود قصور في الحكامة والتنسيق القطاعي، وضعف الأثر الفعلي لهذه الاستثمارات واستدامتها، لغياب رؤية شمولية وقانون إطار ملزم.