[ad_1]
واصل العالم المقاصدي المغربي والرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، أحمد الريسوني، مهاجمة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، على خلفية قرار إعفاء رئيس المجلس العلمي المحلي لفجيج، محمد بنعلي، مجددا التأكيد على أن القرار كان “انفراديا وبدون تعليل”.
وأوضح الريسوني، في تدوينة على صفحته على “فيسبوك” بعنوان “الفرق الدقيق بين التخلف والتخلفِ السحيق”، أن “القرار ” اتخذه الوزير لا غير، وجاء عنوانه “قرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية. وفي نصه: وزير الأوقاف… قرر ما يلي..”، “ومثل هذا التصرف الانفرادي، حسب الريسوني، لم يعد له وجود في الإدارات والمؤسسات المغربية، باستثناء وزير الأوقاف”.
وقال بهذا الخصوص: “هذا العزل، وله نظائر كثيرة في عزل رؤساء وأعضاء المجالس العلمية، وفي عزل خطباء الجمعة، تم بطريقة موغلة في الاستبداد، وهي طريقة لم يعد لها وجود في أي وزارة أو مؤسسة مغربية أخرى، ولا حتى في القطاعات الخاصة”.
وأبرز الريسوني أن “رئيس المجلس العلمي الجهوي، الدكتور مصطفى بن حمزة، ذكر في بيانه أن “المجلس العلمي الأعلى هو من اتخذ قرار العزل”، ملفتا أن ذلك فيه “تناقض تام مع ما في نص القرار الوزيري وأن هذا البيان يحتاج إلى بيان”.
وأشار إلى أن “القرار خالٍ تماما من أي تعليل أو تسبيب أو تفسير، ولو بالإشارة إلى المؤاخذة أو المؤاخذات المقتضية لقرار الإعفاء”، مبرزا أنه “كان على المعني بالأمر تلقي قرار كبير، ليس معه إلا “الغموض الخلاق”، وهذا أيضا يقال فيه ما قيل في سابقه، وفق تعبيره، فلا يوجد وزير أو مسؤول متخلف يوقع ويرسل قرارا بهذه الكيفية”، حسب الريسوني.
إقرأ أيضا: الريسوني يفتح النار على وزارة التوفيق بسبب إعفاء رئيس المجلس العلمي لفجيج
واعتبر الرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أن “المسألة تتجاوز التخلف إلى التخلف السحيق، مضيفا: “لحد الآن لا يَعرف حتى المعني بالأمر سبب عزله، إلا تخمينا وظنا. وأما ما ذكره الرئيس المعزول عن غيابه، فليس فيه أن ذلك كان هو سبب العزل، بل فيه ما يحتمل وجود سبب آخر لم تتطرق إليه اللجنة، أو لم تركز عليه، حيث قال: “والسبب الذي ركزت عليه اللجنة التي زارت المجلس قبل نحو شهريْن، هو عدم انتظام حضوري في المجلس، وهذه حقيقةٌ لا أنكرُها”.
وذكر الريسوني أن “اللجنة ركزت على مسألة الغياب، ولكن لو كانت مسألةُ الغياب هي سبب عزل الرئيس، لوجب عزل كافة المتغيبين بغير عذر، وقد ذكرهم رئيس المجلس الجهوي، في بيانه الشفوي”، يضيف المتحدث ذاته.
وأشار الريسوني إلى أن “الوزير أحال في اتخاذ قراره على الظهير المنظم للمجالس العلمية، ولكنه لم يذكر أي مادة وأي فقرة هي مستنده؟ وهذا كما لو أن قاضيا أصدر حكمه قائلا بناء على القانون الجنائي، أو بناء على مدونة الأسرة”، يوضح العالم المقاصدي ذاته.
وسجل المتحدث ذاته أن “مقاله الأخير عن “التخلف السحيق” لدى وزارة الأوقاف أثار عدة تساؤلات وانتقادات”، مؤكدا أنه “من حق الجميع أن يعترض وينتقد وفق ما يراه صوابا ومفيدا، وفق تعبيره.
وقال بهذا الخصوص: “التخلف يَعرف صاحبُه ويعترف أنه متخلف، ويسعى إلى تجاوز هذا التخلف، ولذلك أطلقوا على الدول المتخلفة وصف “دول نامية”، أو “في طريق النمو”، وفي المغرب تُستعمل عبارة “الانتقال الديموقراطي” التي تفيد أننا في طور الانتقال إلى دولة ديموقراطية، وسائرون في طريقها، وهذا ما تشير إليه أيضا أول عبارة في الدستور المغربي، وهي: “إن المملكة المغربية، وفاء لاختيارها الذي لا رجعة فيه، في بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون”.
وأضاف: “هذه هي صيرورة الانفكاك التدريجي من ربقة التخلف وهي صيرورة تتطلب كفاحا طويلا على جبهات شتى ويبقى من المهم أن يكون الجميع متفقين ولو مبدئيا على ضرورة الانتقال والانفكاك”.
أما في نطاق وزارة الأوقاف، قال الريسوني: “توجد كثير من الزوايا والقضايا تعاني من وطأة “التخلف السحيق”، وهو التخلف الذي يعتبره حراسه تخلفا مقدسا، تجب حمايته ولا ينبغي المساس به ومن أمثلته هذا النموذج المتحدث عنه في هذه الأيام، وهو عزل رئيس المجلس العلمي المحلي بمدينة فجيج، والطريقة التي تم بها ذلك”.
وكان رئيس المجلس العلمي المحلي لفجيج، محمد بنعلي، قد نشر، الجمعة الماضي، قرار إعفائه على صفحته بفيسبوك، حيث تتضمن وثيقة الإعفاء مادة فريدة جاء فيها: “ابتداء من 31 يوليوز 2025، يعفى السيد محمد بنعلي من رئاسة المجلس العلمي المحلي بفجيج”.
[ad_2]
لقراءة الخبر من المصدر