“بدون سابق إنذار”.. سلطات عين الشق تهدم منازل بـ”المكانسة” ومطالب ببدائل عاجلة

أقدمت السلطات المحلية بدوار المكانسة التابع لعمالة عين الشق، صباح اليوم الأربعاء، على تنفيذ عملية هدم طالت عددا من المنازل، وذلك دون تقديم إنذارات مسبقة أو بدائل إيواء لفائدة الأسر المتضررة.

وحسب شهادات متطابقة لعدد من السكان المتضررين، فإن “السلطات قامت خلال الأيام الماضية بإحصاء الأسر القاطنة بالمكان، لكن دون أن تعطي أي إشارات عن نية مباشرة عملية الهدم”، مضيفين أن “الجرافات حضرت فجأة صباح اليوم الثلاثاء، وبدأت بهدم البيوت الواحد تلو الآخر، وسط ذهول واحتجاج الساكنة”.

وأعرب أحد المتضررين عن صدمته قائلا: “لم نُخطر بأي شيء، لم يتم إشعارنا بأي إنذار أو منحنا فرصة لإيجاد بديل.. كنا نأمل فقط في المعالجة التدريجية للوضع أو توفير سكن مؤقت على الأقل، لكننا الآن مشردون حرفيًا”.

وطالبت الساكنة بتدخل عاجل من السلطات العليا لتوقيف ما وصفوه بـ”الترحيل القسري”، ودعت إلى فتح حوار مسؤول يراعي البعد الإنساني والاجتماعي للأسر المتضررة، خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

وعبرت ساكنة منطقة المكانسة، في تصريحات متفرقة لجريدة “العمق المغربي”، عن استيائها العميق من الوضع الكارثي الذي باتت تعيشه منذ تنفيذ قرارات الهدم التي طالت عشرات المنازل.

وأشارت الساكنة إلى أن هذه الخطوة فاقمت من هشاشة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لعدد كبير من الأسر التي وجدت نفسها فجأة في الشارع، دون مأوى أو بديل سكني.

وأكدت الساكنة أن تداعيات هذه العمليات لم تتوقف عند حدود فقدان السكن، بل امتدت إلى التهديد المباشر لأبسط مقومات العيش الكريم، حيث أصبح عدد من السكان يعانون من الجوع، والتشرد، والعراء، وسط غياب تام لأي تدخلات اجتماعية أو إنسانية من الجهات المختصة.

وأوضح عدد من المتحدثين أن ما تعيشه أسر المكانسة في سنة 2025 يمثل شكلا صارخا من أشكال الإقصاء والتهميش، مشددين على أن “أخطر ما يمكن أن يواجهه الإنسان هو أن يجرد من حقه في السكن، ويترك لمصير الضياع دون سند أو دعم”.

وأعربت الساكنة عن خيبة أملها الكبيرة تجاه تعامل السلطات المحلية مع هذا الملف، حيث أكدت أن عملية الهدم تمّت بشكل مفاجئ ودون توفير أي تعويضات مادية للمتضررين، أو حتى طرح بدائل سكنية تحفظ الحد الأدنى من الكرامة الإنسانية، وهو ما اعتبروه استخفافا صارخا بمعاناة المواطنين وتجاهلا للمبادئ الأساسية للعدالة الاجتماعية.

وتساءل عدد من السكان عن مآل الإحصاء الذي قامت به الجهات الرسمية قبيل تنفيذ عمليات الهدم، مؤكدين أن كل ما تم هو مجرد عد للأسر دون أي تواصل فعلي أو تقديم وعود واضحة بشأن مستقبلهم.

واعتبرت الساكنة أن هذه الخطوة زادت من الغموض، وتركت الباب مفتوحا أمام التخمينات والتخوفات من أن يكون مصيرهم قد تم طيّه في صمت، دون التزام حقيقي من الدولة بإيجاد حلول عملية.

وفي مقارنة حزينة، عبر عدد من المتضررين عن شعورهم بأن الوضع الذي يعيشونه أصبح لا يختلف كثيرا عن ما تعانيه شعوب تحت الاحتلال، مشيرين إلى أن جرافات الهدم التي داهمت أحياءهم تُذكرهم بمشاهد القمع التي تطال الفلسطينيين، من حيث القسوة وغياب أي أفق للحلول.

وأضافت الساكنة أن هذه القرارات، بدل أن تساهم في تنظيم المجال العمراني، خلّفت مآسي إنسانية تستوجب تدخلا عاجلا من مختلف مؤسسات الدولة.

وطالبت الساكنة، في ختام تصريحاتها، بـ فتح تحقيق مسؤول حول طريقة تدبير هذا الملف، مع ضرورة إشراك المجتمع المدني والهيئات الحقوقية لإيجاد مخرج إنساني عادل، يعيد لهؤلاء المواطنين حقوقهم المهدورة ويضمن لهم كرامتهم، في وطن يؤمن بالدستور والعدالة والحق في السكن.