“ديكور المشلي”.. تعاونية تجسد التزام “المبادرة” لتمكين الشباب والنساء

تجسد تعاونية “ديكور المشلي”، الواقعة بجماعة تسلطانت (عمالة مراكش)، الالتزام الثابت للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية لفائدة التمكين الاقتصادي للشباب والنساء، وتعزيز قابلية التشغيل، ودينامية خلق القيمة على الصعيد المحلي.

وتعمل هذه التعاونية، المحدثة في إطار البرنامج الثالث “تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب” من المرحلة الثالثة من المبادرة، والمتخصصة في التطريز والنسيج والخياطة، على استدامة مهارة حرفية عريقة، مع إنتاج قطع بجمال استثنائي.

وبتكلفة إجمالية تبلغ 460 ألف درهم، من ضمنها 276 ألف درهم كمساهمة من المبادرة لاقتناء آلات الخياطة والطرز والمواد الأولية وتهيئة مقر التعاونية إلى جانب المواكبة والتأطير، يستفيد من هذا المشروع ستة أشخاص ويساهم في إحداث 20 منصب شغل.

وتنهل تعاونية “ديكور المشلي”، التي تأسست في 2016، من غنى التراث الحرفي المغربي لنسج قطع فريدة مصممة باليد وبشغف، من قبيل إكسسوارات أنيقة، ومواد للزينة أصلية، بالإضافة إلى هدايا أصيلة وقطع حرفية متنوعة.

وتلجأ التعاونية، الممتدة على مساحة 80 متر مربع، إلى استخدام مواد من جودة عالية، مثل القطن الطبيعي بنسبة 100 في المائة والجلد الأصلي، مما يضمن الاستدامة والراحة.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أشار رئيس هذه التعاونية، صلاح الدين المشلي، إلى أن التعاونية استفادت في 2022 من دعم مالي من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مكنها من اقتناء آلة للطرز إلى جانب تجهيزات أخرى ضرورية لتطوير المشروع وتنويع المنتجات المصنوعة.

وعبر هذا الحرفي، الذي يضم في رصيده خبرة طويلة كمقاول ذاتي، عن امتنانه العميق لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وكذا عن شكره لأطر قسم العمل الاجتماعي بعمالة مراكش لمواكبتهم التقنية المستمرة.

وأشار إلى أن منتجات التعاونية، التي تتمتع بشعبية كبيرة لدى زبناء مغاربة وأجانب، تجعل المستهلك ينغمس في عالم الصناعة التقليدية المغربية الراقي بفضل إبداعات مصممة بعناية، تجمع بين القطن الطبيعي وجلد بجودة عالية، مضيفا أن سلعة التعاونية تعكس المهارة الحرفية المغربية التي تنتقل من جيل لجيل.

ومنذ إطلاقها سنة 2005 من قبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، استفاد ملايين المغاربة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مما مكنهم من استغلال أفضل لإمكاناتهم. وتطور هذا الورش الملكي منذ انطلاقه ليساهم في التقدم السوسيو-اقتصادي للمملكة.

وجاءت المرحلة الثالثة من المبادرة، التي أطلقت في شتنبر 2018، لتعزيز المكتسبات وإعادة توجيه البرامج، لاسيما نحو تطوير الرأسمال البشري والنهوض بوضعية الأجيال الصاعدة.

وتهم هذه المرحلة عددا من المحاور تشمل “تدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية، والخدمات الأساسية، بالمجالات الترابية الأقل تجهيزا”، و”مواكبة الأشخاص في وضعية هشة”، و”تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب”، و”تعزيز الرأسمال البشري للأجيال الصاعدة”.