[ad_1]
أصدرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بطنجة، صباح يومه السبت، قراراً يقضي بإيداع أحد تجار سوق بني مكادة المنكوب السجن المحلي، بعد تراكم ديون ثقيلة في ذمته تجاوزت 50 مليون سنتيم. ويأتي هذا الإجراء عقب الأضرار البالغة التي لحقت بمحله التجاري إثر الحريق الكبير الذي دمر أجزاء واسعة من السوق في فبراير الماضي، وخلف خسائر جسيمة للتجار.
وجاء القرار وفق مصادر محلية، بعد انتهاء الشرطة القضائية المالية من التحقيق مع التاجر (أ.غ) الذي قضى 48 ساعة رهن الحراسة النظرية دون أن يتمكن من تسوية ديونه. هذه الأخيرة مرتبطة بسلع اقتناها بنظام الأداء المؤجل عبر شيكات، غير أن الموزعين بالجملة الذين تقدموا للبنك لصرفها اكتشفوا أنها بدون رصيد، ما دفعهم لتقديم شكايات رسمية ضده.
وبحسب المصادر فإن عجزه عن سداد الديون كان نتيجة الإفلاس الذي سببه الحريق، مؤكدين أنه لم يكن ينوي التهرب من التزاماته المالية. ورغم ذلك، قررت النيابة العامة متابعته في حالة اعتقال وإيداعه السجن المحلي طنجة 2، وهو ما خلف موجة من الحزن والاستياء في أوساط التجار المتضررين.
ويُعد هذا القرار القضائي الأول من نوعه في صفوف المتضررين من حريق سوق بني مكادة، في وقت تطالب فيه فعاليات جمعوية ومدنية بإيجاد حلول عاجلة ومواكبة اجتماعية حقيقية لبقية التجار، لتفادي مزيد من الأزمات الإنسانية التي قد تتفاقم جراء هذه الكارثة.
The post طنجة.. إيداع أحد متضرري حريق سوق بني مكادة السجن بسبب الديون appeared first on آشكاين.
[ad_2]
لقراءة الخبر من المصدر