زيادة جديدة في الأجور تكرس التزام الحكومة بالحوار الاجتماعي

استفاد موظفو القطاع العام، خلال يوليوز الجاري، من الشطر الثاني من الزيادة العامة في الأجور، والمقدرة بـ500 درهم، في إطار تنفيذ الاتفاق الاجتماعي الموقع خلال جولة أبريل 2024 من الحوار الاجتماعي. وبهذه الخطوة، تكون حكومة عزيز أخنوش قد وفت بالتزماتها تجاه الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين.

وتضاف هذه الزيادة إلى الشطر الأول من الزيادة التي تم صرفها في يوليوز من السنة الماضية، والبالغة بدورها 500 درهم، ما يرفع إجمالي الزيادة إلى 1.000 درهم لفائدة حوالي مليون موظف. كما استفاد الموظفون من تحسينات إضافية في رواتبهم، بفضل التخفيض المطبق على الضريبة على الدخل (IR)، ما انعكس إيجابا على صافي الأجور.

وبحسب المعطيات الرسمية، ارتفع متوسط صافي الأجور في القطاع العام من 8.237 درهم إلى 10.100 درهم، كما جرى رفع الحد الأدنى للأجر في الوظيفة العمومية من 3.000 درهم إلى 4.500 درهم، أي بنسبة 50 في المائة.

وتأتي هذه الزيادات في سياق تفعيل الاتفاق الثلاثي الموقع في أبريل 2024، والذي شمل كذلك تخفيض الضريبة على الدخل لفائدة كافة الموظفين والأجراء، بما يصل إلى 400 درهم لفئات الدخل المتوسط، إلى جانب رفع الحد الأدنى للأجر في القطاع الصناعي (SMIG) بنسبة 10%، والحد الأدنى للأجر الفلاحي (SMAG) بنسبة 15%، في أفق بلوغ زيادات إجمالية بنسبة 20% و25% تباعا خلال السنة المقبلة.

وبهذه الإجراءات، تؤكد الحكومة التزامها بتعزيز القدرة الشرائية للموظفين، ومواصلة تنفيذ مقتضيات الحوار الاجتماعي بما يضمن عدالة أجرية وتحسين ظروف العمل.

مرتبط

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط