[ad_1]
تشهد سويقة شارع حمان الفطواكي، التابعة لمقاطعة سيدي يوسف بن علي بمراكش، تأخرا ملحوظا في وتيرة الأشغال التي انطلقت قبل أكثر من شهر وعشرة أيام، ضمن صفقة عمومية يشرف عليها مجلس المقاطعة.

وقال متضررون في اتصال بـ”كشـ24″، إن هذا التأخر خلق حالة من التذمر وسط التجار والساكنة، الذين عبروا عن استيائهم من بطء الأشغال وغياب المراقبة الفعلية من الجهات المعنية، ففي الوقت الذي كانت فيه الساكنة والتجار يعولون على المشروع لتحسين ظروف النشاط التجاري وتنظيم الفضاء العام، وجدوا أنفسهم أمام أوراش مفتوحة دون وتيرة واضحة أو جدولة زمنية مضبوطة، ما أثر سلبا على حركة البيع والشراء، وتسبب في فوضى بالمنطقة.

ويشتكي التجار من غياب التنسيق والتواصل معهم من طرف الجهات المكلفة بالأشغال، وهو ما زاد من تفاقم الوضع، خاصة وأن العديد من المحلات التجارية أصبحت محاصرة بالحواجز والردم، مما يصعب على الزبناء الولوج إليها.

وفي هذا السياق، طالب عدد من المتضررين بتدخل عاجل من مجلس مقاطعة سيدي يوسف بن علي لتسريع وتيرة الأشغال، وتوفير لجنة تتبع ميدانية لضمان احترام الآجال المحددة وجودة التنفيذ، كما دعوا إلى اعتماد مقاربة تشاركية تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المنطقة واحتياجات المهنيين والساكنة.

تشهد سويقة شارع حمان الفطواكي، التابعة لمقاطعة سيدي يوسف بن علي بمراكش، تأخرا ملحوظا في وتيرة الأشغال التي انطلقت قبل أكثر من شهر وعشرة أيام، ضمن صفقة عمومية يشرف عليها مجلس المقاطعة.

وقال متضررون في اتصال بـ”كشـ24″، إن هذا التأخر خلق حالة من التذمر وسط التجار والساكنة، الذين عبروا عن استيائهم من بطء الأشغال وغياب المراقبة الفعلية من الجهات المعنية، ففي الوقت الذي كانت فيه الساكنة والتجار يعولون على المشروع لتحسين ظروف النشاط التجاري وتنظيم الفضاء العام، وجدوا أنفسهم أمام أوراش مفتوحة دون وتيرة واضحة أو جدولة زمنية مضبوطة، ما أثر سلبا على حركة البيع والشراء، وتسبب في فوضى بالمنطقة.

ويشتكي التجار من غياب التنسيق والتواصل معهم من طرف الجهات المكلفة بالأشغال، وهو ما زاد من تفاقم الوضع، خاصة وأن العديد من المحلات التجارية أصبحت محاصرة بالحواجز والردم، مما يصعب على الزبناء الولوج إليها.

وفي هذا السياق، طالب عدد من المتضررين بتدخل عاجل من مجلس مقاطعة سيدي يوسف بن علي لتسريع وتيرة الأشغال، وتوفير لجنة تتبع ميدانية لضمان احترام الآجال المحددة وجودة التنفيذ، كما دعوا إلى اعتماد مقاربة تشاركية تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المنطقة واحتياجات المهنيين والساكنة.

[ad_2]
لقراءة الخبر من المصدر

