بعد متابعة مدير المصالح.. فيدرالية اليسار بالرباط تطالب بتوسيع التحقيق ليشمل رئيسة المجلس

على خلفية الزلزال الإداري الذي هز جماعة الرباط، عقب توقيف عدد من المسؤوليين الجماعيين في إطار تحقيقات حول شبهات فساد إداري ومالي تتعلق بملفات التعمير ومنح الرخص، من بينهم مدير المصالح الجماعية، عبد الصمد هيشر، الذي تمت متابعته في حالة سراح، طالب فريق فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس مدينة الرباط، بتوسيع التحقيق القضائي الجاري حاليا، ليشمل رئيسة المجلس و النائب المفوض له في القطاع، حتى يتم تحديد المسؤوليات القانونية والسياسية في هذه الواقعة.

واتهم الفريق المنتمي إلى المعارضة، في بلاغ توصلت جريدة “عبّر” الإلكترونية بنسخة منه، فرق الأغلبية بـ “الاشتغال تحت الوصاية عبر تفويض جل اختصاصاتها و وفقدانها لاستقلالية قراراتها”، داعيا في الوقت ذاته إلى “الإقالة الفورية لمدير المصالح لجماعة الرباط”، الذي قال أنه “يفتقد للمؤهلات الأكاديمية لتولي هذا المنصب” حسب تقرير المجلس الجهوي للحسابات.

وطالب فريق حزب “الرسالة” بالتوقيف الفوري للموظفين الآخرين المتابعين في نفس الملف، في انتظار صدور الأحكام القضائية، وتوسيع التحقيق القضائي الجاري ، ليشمل رئيسة المجلس، فتيحة المودني، “مع ضرورة أن تشمل التحقيقات جل الرخص التي تم توقيعها خلال الولاية الحالية”.

وفيما يتعلق بـ “الفضيحة” التي فجرها المستشار الجماعي عن الفريق ذاته، فاروق المهداوي، بعد اتهامه أعضاء لجنة امتحان الكفاءة المهنية لهذه السنة، بتلقي رشوة قدرها سبعة ملايين سنتيم مقابل النجاح في الامتحان المخصص للانتقال من السلم 10 إلى السلم 11، أكد الفريق أنه “وضع طلب تحقيق لدى المفتشية العامة للإدارة الترابية متعلق بامتحانات الكفاءة المهنية بجماعة الرباط المنعقدة شهر دجنبر 2024، وما شابها من اختلالات تضر بمبدأ تكافئ الفرص”.

وقال مستشارو فيدرالية اليسار الديمقراطي، أن الأغلبية المسيرة للمجلس “فقدت استقلالية قراراتها، و صارت بعيدة عن مبدأ التدبير الحر الذي ينص عليه الدستور، وهو ما يعكس قراراتها اللاشعبية، والبعيدة عن واقع الساكنة وهمومها”، مؤكدين أن “من يدبر مجلس جماعي بعقلية “الشركة” لا بالعقلية التشاركية والمنهجية الجماعية التي نص عليها القانون التنظيمي للجماعات الترابية، وروح الدستور، لا يمكن أن يقدم الإجابات الواقعية والعملية، ولا التفاعل مع مختلف مكونات المجلس بتعددها السياسي”.