جدل في كلية الآداب بجامعة فاس بعد إدراج أستاذ إعلاميات بلجنة دكتوراه في علم الاجتماع

تعيش كلية الآداب والعلوم الإنسانية بظهر المهراز، التابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، على وقع جدل أكاديمي متصاعد، إثر ما وصف بـ”الخرق الصارخ لمبدأ التخصص”، وذلك عقب إدراج أستاذ في الإعلاميات ضمن لجنة مناقشة أطروحة دكتوراه في علم الاجتماع.

وبحسب إعلان رسمي صادر عن عمادة الكلية، فقد نوقشت الأطروحة يوم الاثنين 16 يونيو 2025 على الساعة العاشرة صباحًا، بمركز الدراسات في الدكتوراه (مدرج 1)، تحت عنوان:

“تأثير علاقة التدريب بفاعلية الإنجاز لدى الموارد البشرية في وزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان – نموذج محافظة الوسطى.”

انتقادات لاذعة داخل الأوساط الجامعية

إدراج أستاذ الإعلاميات ضمن اللجنة أثار موجة من الاستياء داخل الأوساط الأكاديمية، حيث اعتبر عدد من الأساتذة والخبراء في المجال أن الخطوة تمثل “ضربًا لمصداقية اللجان العلمية”، التي يُفترض أن تتكون من باحثين متخصصين ومتمكنين في المجال نفسه.

شبهة تضارب المصالح واستغلال المنصب الإداري بكلية الآداب

الأستاذ المعني، الذي يشغل أيضًا منصب نائب العميد المكلف بالشؤون البيداغوجية، وُجهت إليه اتهامات ضمنية بـ”استغلال النفوذ الإداري للتأثير على تركيبة اللجان العلمية”، في ظل غياب أي صلة أكاديمية له بعلم الاجتماع أو مساهمات منشورة في المجال.

مصادر من داخل الكلية أكدت أن المعني بالأمر لا يتوفر على تكوين أكاديمي أو خبرة بحثية في السوسيولوجيا، ما دفع بعدد من الأساتذة إلى وصفه بـ”الدخيل على الشعبة”، مشككين في شرعية مشاركته بتقييم أطروحة دكتوراه في مجال لا يمت لتكوينه بصلة.

دعوات لإصلاح آليات تعيين لجان الدكتوراه

أمام هذا الوضع، ارتفعت الأصوات المطالبة بمراجعة معايير تشكيل لجان المناقشة، واعتماد ضوابط صارمة تضمن الاستقلالية الأكاديمية، وتحصين القرارات العلمية من التأثيرات الإدارية أو الاعتبارات غير الموضوعية.

وتُعيد هذه الواقعة إلى الواجهة النقاش حول أزمة الحكامة داخل الجامعات المغربية، والحاجة إلى تكريس مبدأ الفصل بين المهام الإدارية والقرارات البيداغوجية، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه البحث العلمي الوطني على مستوى الجودة والمصداقية والاعتراف الدولي.