[ad_1]
أعطى هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، صباح اليوم (الإثنين) بالرباط، انطلاقة أشغال دورة تكوينية وطنية متخصصة حول “بروتوكول إسطنبول: استخدام أدلة الطب الشرعي في التحري والتحقيق في ادعاءات التعذيب”، لفائدة عدد من الأطباء الشرعيين من مختلف جهات المملكة.
وتنظم هذه الدورة من قبل رئاسة النيابة العامة بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبدعم من مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، وتأتي في سياق البرنامج الوطني لتعزيز القدرات المؤسساتية في مجال مناهضة التعذيب، بعد نجاح تنظيم أربع دورات جهوية بكل من الرباط، مراكش، طنجة، وفاس، استفاد منها مئات القضاة وممثلي الضابطة القضائية والمؤسسات المعنية.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد رئيس النيابة العامة على العناية الخاصة التي توليها المملكة المغربية لمناهضة التعذيب، مذكرا بانخراط المغرب المبكر في هذا المسار من خلال مصادقته سنة 1993 على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، وانضمامه سنة 2014 إلى البروتوكول الاختياري الملحق بها، ثم إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب سنة 2019 في إطار المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وأوضح البلاوي أن هذه الدورة تكتسي طابعا خاصا باعتبارها موجهة للأطباء الشرعيين الذين يضطلعون بدور أساسي في دعم العدالة، من خلال إعداد الخبرات الطبية وفق المعايير الدولية، وعلى رأسها بروتوكول إسطنبول في صيغته المراجعة، المعتمد كمرجع علمي عالمي لتوثيق آثار التعذيب الجسدية والنفسية.
كما شدد على أهمية التكوين المستمر وتبادل الخبرات من أجل تطوير الأداء المهني وتكريس الممارسات الفضلى التي تضمن فعالية العدالة وحماية الحقوق والحريات.
وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور ممثلين عن عدد من المؤسسات الوطنية، من ضمنها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ومركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، إلى جانب قضاة ومسؤولين قضائيين وخبراء دوليين في مجال الطب الشرعي وحقوق الإنسان.
وتمتد الدورة على مدى أربعة أيام، وتتضمن برنامجا غنيا يؤطره خبراء دوليون، من بينهم مساهمون في إعداد النسخة المحدّثة من بروتوكول إسطنبول، حيث سيستعرض المشاركون مختلف الأبعاد العلمية والتقنية لاستخدام الطب الشرعي في التحقيقات الخاصة بادعاءات التعذيب وسوء المعاملة.
مرتبط
[ad_2]
لقراءة الخبر من المصدر