التوحيد والإصلاح تندد بالعقوبات الأمريكية ضد المقررة الأممية فرانشيسكا ألبانيز

أعربت اللجنة الحقوقية لحركة التوحيد والإصلاح عن قلقها الشديد واستنكارها البالغ للإجراءات العقابية التي أقدمت عليها الإدارة الأمريكية ضد فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرة أن أن ما جرى يشكّل سابقة غير مسبوقة في التعامل مع آليات الأمم المتحدة.

وأكدت اللجنة الحقوقية في بيان لها، أن هذه الإجراءات تمثل مساساً خطيراً باستقلالية آليات الأمم المتحدة، وانتهاكاً سافراً لمبدأ الحماية الدولية للمقررين الأمميين، وتهديداً لمصداقية العمل الأممي في مجال حقوق الإنسان

القرار الأمريكي، الذي وُصف بكونه انتكاسة لمبادئ الحماية الدولية للمقررين الأمميين، أثار ردود فعل رافضة داخل الأوساط الحقوقية، وسط تحذيرات من تأثيره الخطير على مصداقية المنظومة الأممية في مجال حقوق الإنسان.

وأكدت اللجنة الحقوقية أن ما جرى يندرج ضمن سياق تصاعدي للضغوط التي تمارس على الأصوات الحرة داخل المؤسسة الأممية، خاصة تلك التي تلتزم بالدفاع عن القضايا العادلة، وفي مقدمتها قضية الشعب الفلسطيني.

وفي هذا السياق، أعلنت اللجنة رفضها القاطع لما وصفته بـ”العقوبات الجائرة” التي استهدفت المسؤولة الأممية، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تمثل محاولة لترهيب الأصوات الجريئة التي تفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وتعكس سعياً لإسكات كل من يتجرأ على قول كلمة الحق في المحافل الدولية.

كما عبّرت اللجنة عن تضامنها الكامل مع ألبانيز، مثمنة مواقفها الحقوقية وجهودها في فضح الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وداعية في الوقت ذاته إلى ضمان استمرار عملها في إطار ولايتها الأممية، بعيداً عن كل أشكال الضغط أو الابتزاز.

ودعت اللجنة، كافة الهيئات الدولية، وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة والأمين العام أنطونيو غوتيريش، إلى اتخاذ مواقف واضحة تضمن احترام استقلالية عمل المقررين الأمميين، وتضع حداً لما وصفته بـ”الانتهاكات الأمريكية المتكررة” في هذا الصدد.

وفي سياق متصل، جدّدت اللجنة الحقوقية لحركة التوحيد والإصلاح رفضها المطلق للجرائم المرتكبة من قبل الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وسائر الأراضي المحتلة، معتبرة أن الدعم السياسي والعسكري غير المشروط الذي تقدمه الولايات المتحدة لإسرائيل يشكل عاملاً مركزياً في استمرار تلك الانتهاكات.

وشددت اللجنة على ضرورة وقف كافة أشكال الدعم المقدّم لكيان الاحتلال، مؤكدة أن ذلك يُعد خطوة أساسية نحو استعادة الحد الأدنى من العدالة الدولية، كما دعت إلى تفعيل المساءلة القانونية بحق المسؤولين عن هذه الجرائم، من خلال الآليات الدولية المختصة وعلى رأسها المحكمة الجنائية الدولية.

ومن جهة أخرى، وجّهت اللجنة نداءً إلى مختلف القوى الحية في المغرب والعالم العربي والإسلامي، مطالبة بتوسيع رقعة التضامن مع الشعب الفلسطيني، وتصعيد جهود التصدي لمحاولات الاختراق الصهيوني، لا سيما في ظل تنامي وتيرة التطبيع في بعض الدول.

كما شددت على ضرورة تعزيز الجهود المجتمعية والمدنية الرامية إلى مناهضة كل أشكال الاختراق الثقافي والسياسي للمشروع الصهيوني، والتأكيد على مركزية القضية الفلسطينية في وجدان الشعوب الحرة.

وقد جاءت هذه التصريحات عقب الإعلان الرسمي عن فرض عقوبات أمريكية على ألبانيز يوم الأربعاء، وهو القرار الذي جاء على خلفية تقاريرها التي وثقت فيها عمليات القتل والتدمير الواسعة التي يتعرض لها الفلسطينيون في غزة منذ أكتوبر 2023، ودعت من خلالها إلى مساءلة المتورطين في هذه الانتهاكات، بما في ذلك شركات عالمية متورطة في دعم ما وصفته بـ”اقتصاد الإبادة الجماعية”.

وفي أحدث تقاريرها الصادر هذا الشهر، اتهمت المقررة الأممية، أكثر من 60 شركة عالمية كبرى بالتورط في دعم ما وصفته ألبانيز بـ”اقتصاد الإبادة الجماعية” ضد الشعب الفلسطيني.

وتشمل القائمة عمالقة التكنولوجيا مثل غوغل ومايكروسوفت التي تشارك في عمليات التجسس وتزود إسرائيل بالبرمجيات اللازمة للمراقبة، إضافة إلى شركات الأسلحة مثل لوكهيد التي تقدم القنابل والقاذفات، وشركات الآليات الثقيلة مثل كاتربيلر وهيونداي التي توفر الجرافات المستخدمة في تدمير البيوت الفلسطينية.

وأضافت أن شركات أسلحة عالمية وفرت لإسرائيل 35 ألف طن من المتفجرات ألقتها على القطاع، وهي تعادل 6 أضعاف القوة التدميرية للقنبلة النووية التي ألقيت على مدينة هيروشيما اليابانية.