صراع على عمارة تاريخية بالبيضاء .. عائلة المانوزي تتصدى للهدم وتتهم جهات بـ”الترهيب”

وجهت عائلة المانوزي رسالة مفتوحة إلى عدد من الجهات الرسمية، من بينها وزارة الداخلية، والوكيل العام بمحكمة الاستئناف، وولاية جهة الدار البيضاء، وأعضاء الجماعة الحضرية، عبّرت فيها عن “قلقها الشديد” من وجود تحركات لتنفيذ قرار بالإخلاء والهدم رغم الطعن فيه قضائيا.

وقالت العائلة، في رسالتها، إن جهات معيّنة “تروّج بين سكان العمارة والمناطق المجاورة وتجار سوق البحيرة”، أن عملية الإخلاء والهدم ستنطلق ابتداءً من يوم الإثنين المقبل، استناداً إلى قرار صادر عن رئيسة مقاطعة سيدي بليوط. إلا أن العائلة أوضحت، عبر دفاعها، أنها قدّمت طعنا في هذا القرار أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، مما يوقف تلقائيا تنفيذ القرار، وفقا لمقتضيات المادة 12 من القانون 94.12 المتعلق بالبنايات الآيلة للسقوط.

وأشارت الوثائق المرفقة بالرسالة إلى أن رئيس المحكمة الإدارية أمر بإجراء خبرة تقنية حضورية شاركت فيها ممثلة الجماعة الحضرية في شخص مسؤولة عن التعمير والنزاعات، بينما تخلفت العمالة وباقي الأطراف المدعى عليها عن الحضور رغم توصلها بالإشعارات القانونية. وخلص تقرير الخبير المعيّن من طرف المحكمة إلى أن البناية “غير آيلة للسقوط”، وهو ما يتناقض مع الدفوعات التي قدمتها الجماعة.

وتأتي هذه الخطوة من عائلة المانوزي في سياق تصاعد المخاوف من “تجاوزات إدارية وتعسف في استعمال السلطة”، حسب تعبيرها، داعية المسؤولين إلى التدخل العاجل لوقف ما وصفته بـ”الانحراف عن المساطر القانونية”.

كما أشارت الرسالة إلى أن رئيس المحكمة الإدارية أصدر أيضاً قراراً موازياً بإجراء خبرة تقييمية للعقار ولمختلف الأصول التجارية المرتبطة به، في إطار ملف آخر قيد النظر تحت رقم 3538/7101/2025، ستُجرى خلاله جلسة استماع للأطراف المعنية في غضون الأيام المقبلة.

العائلة حذرت، في ختام رسالتها، من مغبة الإقدام على تنفيذ أي عملية هدم “خارج الإطار القانوني”، معتبرة أن مثل هذا السلوك يشكل “جناية يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي”، خاصة بعد تأكيد الخبرة على سلامة البناية وعدم وجود خطر على قاطنيها.

ودعت العائلة، عبر ممثليها الموقعين على الرسالة، إلى “التعامل الجدي والمسؤول مع المستجدات القانونية والقضائية، والاحتكام إلى قوة الشيء المقضي به”، مؤكدة تمسكها بحقوقها الدستورية والقانونية.

وعبر عبد الكريم المانوزي، أحد أفراد عائلة المانوزي المالكة لإحدى العمارات المستهدفة بالهدم في إطار مشروع “المحج الملكي”، عن قلقه البالغ إزاء ما وصفه بـ”المحاولات غير القانونية لإجبار الساكنة على إخلاء العمارة”، مؤكدا أن ما يجري يتم في غياب أي قرار رسمي أو استشارة قانونية مع مالكي العقار.

وقال المانوزي في تصريح لجريدة “العمق المغربي”، إن بعض الجهات تواصلت مباشرة مع السكان المقيمين بالعمارة والعمارات المجاورة، مطالبة إياهم بإخلاء منازلهم في ظرف زمني لا يتعدى يومين، معتبرا أن هذا الأسلوب يدخل في إطار “الضغط النفسي” و”الترهيب غير المبرر”.

وأضاف المتحدث أن العمارة المعنية تحتضن تسع عائلات مستقرة، بعضها تقطن هناك منذ عقود، موضحا أن هذه العائلات مهددة بالتشريد دون بدائل أو حلول واقعية تضمن كرامتها واستقرارها.

وتابع قائلا: “ما يجري اليوم مرفوض أخلاقيا وقانونيا، ولا يمكننا كعائلة أن نقف مكتوفي الأيدي أمام محاولات طرد سكاننا وتشريدهم دون أي مسوغ قانوني واضح”.

وشدد عبد الكريم المانوزي على أن العائلة، وحرصا منها على السلامة العامة، سبق لها أن أنجزت عدة خبرات تقنية وهندسية تحت إشراف القضاء، وكلها أكدت أن العمارة سليمة من الناحية البنيوية ولا تشكل أي خطر على قاطنيها أو الجوار، ما ينفي، حسب قوله، أي مبرر للهدم تحت ذريعة التهديد أو الخطر الداهم.

وانتقد المانوزي بشدة غياب الشفافية في طريقة تدبير الملف، موضحاً أن ما يحدث يتم عبر قرارات “شفوية” و”مبهمة”، دون إشعار رسمي أو حكم قضائي، مؤكدا أن السلطات مطالبة بتحمل مسؤوليتها الكاملة في هذا الملف، خاصة أمام تبعات أي قرار قد يؤدي إلى المساس بحقوق الملكية أو يخلّ بمبدأ الأمن السكني.

وفي ختام حديثه، شدد عبد الكريم المانوزي على أن عائلة المانوزي لا تعارض مشاريع التنمية وعلى رأسها مشروع “المحج الملكي”، لكنها ترفض بشدة أن يتم تنفيذها خارج الإطار القانوني، أو بطريقة تفتقر إلى العدالة والوضوح.

وزاد: “نحن لسنا ضد التحديث والتطور، ولكن يجب أن يتم ذلك باحترام تام للحقوق المشروعة للساكنة والملاك، وباعتماد مقاربة تشاركية تضمن كرامة الجميع”.